النائب العام بمجلس قضاء العاصمة يلتمس تشديد العقوبة على المتورطين في فضيحة تزوير شهادات انتقال تلاميذ راسبين !

على خلفية الفضيحة التي اهتز لها الرأي المحلي و الوطني، و المتمثلة فيما أصبح يعرف بملف فضيحة تزوير شهادات انتقال غير قانونية، وتحويلات غير شرعية بين المؤسسات، مقابل رشاوى، و التي تورط فيها المدير السابق لثانوية مولود بلقاسم نايت بلقاسم والمدير السابق لثانوية طارق بن زياد ببراقي، والمديرة السابقة لثانوية روشاي بوعلام والوسطاء الثلاث الذين سبق إدانتهم من قبل محكمة الحراش بعقوبة عامين حبس نافذ، فقد التمس النائب العام بالغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية.
و قد طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة عام حبس نافذ في حق باقي المتهمين وهم مستشارون ومساعدون تربويون، نظراء، وأولياء تلاميذ وتلاميذ سابقون لارتكابهم تجاوزات خطيرة زعزعت مصداقية القطاع، عن طريق تزوير شهادات انتقال غير قانونية، وتحويلات غير شرعية بين المؤسسات تنافي الإجراءات القانونية التي سطرتها الوزارة الوصية والتي تضبط العمل الإداري الثانوي، هذا بالإضافة إلى تورطهم في إنجاح تلاميذ راسبين بالتزوير وآخرين مطرودين بقرارات إدارية لضعف المستوى أو لأسباب أخرى، وكل ذلك مقابل عمولات وهدايا ثمينة وهذا بعد متابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة وجنحة طلب وقبول مزية غير مستحقة مقابل خدمة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرض مزية غير مستحقة من أجل الحصول على خدمة.
هاته القضية التي توبع فيها 58 متهما، عقب شكوى تقدمت بها مديرية التربية ـ الجزائر شرق ـ عقب اكتشافها لتجاوزات خطيرة مست القطاع ككل من خلال تزوير شهادات انتقال غير قانونية لإنجاح تلاميذ راسبين ومساعدتهم في الانتقال إلى أقسام عليا بالمحاباة وتحويل آخرين إلى مؤسسات مجاورة وأخرى بمختلف ولايات الوطن وذلك بتزوير شهادات تحويل وانتقال مكنتهم من الالتحاق بصفوف عليا دون وجه حق، وهذا مقابل تحصلهم على عمولات وهدايا ثمينة، بحيث تم إنجاح وتحويل 125 تلميذا بالتزوير، تمكن البعض منهم من اجتياز شهادة البكالوريا ومنهم من رسب ومنهم من نجح وتمت محاكمتهم أمام محكمة الأحداث، وبمثول المتهمين أمام قاضي الدرجة الثانية أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم.