خلال احتساب صافي الأرباح الخاص بسنة 2016 لمصنع الآجر تافنة ببلدية الرمشي في تلمسان، فقد اكتشف، مؤخرا، محاسب المؤسسة وجود ثغرة مالية بقيمة 9 ملايير سنتيم، و ذلك حسب ما أكده مصدر مسؤول داخل المؤسسة.
و حسب المصادر التي أوردت الخبر، فإنه تبين خلال تحقيق داخلي في المؤسسة أن 3 موظفين في مصلحة البيع بالتعاون مع عون أمن قاموا ببيع الآجر للزبائن دون تسجيل العمليات، حيث يأخذون قيمة إلى جيوبهم، كما كشف التحقيق أن الأموال المختلسة لم تسجل في عمليات البيع بالصك وإنما لأن الأموال تحول إلى حساب الشركة، فيما تم تسجيل فارق تسعة ملايير سنتيم عند احتساب فارق الإنتاج ومداخيل الصندوق (نقدا)، كما تبين أن خلال عمليات المحاسبة داخل الشركة أن القيمة سجلت في أيام عمل أحد المسؤولين عن الصندوق الذي تم تعيينه قبل سنة ونصف وموظفين بالمصلحة والتي كانت توافق عمل عون أمن لتمكين الشاحنات المحملة بالآجر من الخروج من المصنع دون وصل الخروج.
و أودع المدير العام لمصنع الآجر تافنة شكوى ضد مجهول لدى فرقة الدرك الوطني بالرمشي، حيث ستشرع الأخيرة في تحقيق في مصير الأموال.
من جهة أخرى، يعمل مصنع تافنة بطريقة استئجار المصنع للعمال، حيث يأخذ المالك قيمة 7 ملايير شهريا، فيما يتقاسم العمال المداخيل المتبقية مع اختلاف قيمة الفوائد حسب الإنتاج والبيع، وهو ما حرمهم طيلة النقص المسجل من منح وفوائد الإيجار والبيع والإنتاج التي اختلست، حيث يواصل المالك انتزاع نفس القيمة المقدرة بـ7 ملايير كثمن إيجار المؤسسة للعمال مع احتساب الأموال المختلسة في فوائد 900 عامل في المصنع والتي لم يحصلوا عليها كونها اختلست، وهو ما أثار حفيظتهم، معتبرين ذلك ظلما، مطالبين بتعويضهم وإعادة حساب قيمة إيجار المصنع مع اقتسام الخسارة مع المالك وتخفيض قيمة الإيجار حسب الفوائد الشهرية.