بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الردعية، بهدف “استتباب الأمن و زرع السكينة” لدى المواطنين، و التي مكنت الوحدات الميدانية بحر هذا الأسبوع، بمعالجة عدة قضايا إجرامية من خلال إيقاف 71 شخصا، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لهذه المجموعة الإقليمية.
و جاء في البيان أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتزامنه مع بداية موسم الاصطياف، قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الردعية بهدف استتباب الأمن وزرع السكينة لدى المواطنين من خلال تفعيل مخططا خاصا لمحاربة الجريمة وجعله أكثر نجاعة من خلال التواجد الميداني والجواري الأمر الذي ساهم في حل عدة قضايا إجرامية، حيث قامت الوحدات الميدانية بحر هذا الاسبوع بمعالجة عدة قضايا إجرامية مكنت من إيقاف 71 شخصا (…) تم تقديمهم الى العدالة”.
و في إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأقراص المهلوسة قامت فرقة الدرك الوطني ببن طلحة كتيبة براقي ب”توقيف شخصين يحترفون ترويج المخدرات و مادة الكيف المعالج و ينشطون على مستوى الجهة الشرقية للعاصمة مع حجز كمية معتبرة”، في حين تمكنت كل من الكتائب الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة الرويبة، الشراقة والدار البيضاء من “تفكيك عصابات تحترف الاتجار بالمخدرات و الاقراص المهلوسة وكذا الاستهلاك الشخصي، حيث تم توقيف أربعة عشر (14) شخصا وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدره بحوالي 02 كلغ مع تقديم جميع المتورطين أمام العدالة أين أودعوا الحبس جميعهم”، يضيف ذات المصدر.
أما فيما يخص جرائم القانون العام، يشير البيان أنه تم “تفكيك عدة شبكات اجرامية تحترف السرقة والاعتداءات باستعمال العنف، محاولة القتل، حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس و سلاح صيد غوصي بحري و كذا تفكيك شبكة لسرقة السيارات، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض وتحطيم أملاك الدولة”.
و أوضح بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، أن هذه “الشبكات كانت تنشط على مستوى إقليم زرالدة، براقي، الرويبة، الدار البيضاء والشراقة حيث بلغ عدد الموقوفين 35 شخصا تم ايداع 30 منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 34 سنة الحبس، فيما خضع البقية الى الرقابة القضائية”.
و في مجال شرطة الآداب فتم معالجة “ثلاثة قضايا تتعلق بإبعاد القصر والفعل المخل بالحياء وتورط فيها ثلاثة 03 اشخاص بالغين أين تم توقيفهم فور تلقي البلاغ مع تقديمهم الى العدالة وايداعهم الحبس”.
أما في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف “سبعة (07) أشخاص من جنسيات أجنبية”، في حين تم توقيف “تسعة عشر (19) شخصا مبحوث عنهم أثناء الدوريات، السدود ونقاط المراقبة الفجائية بعد اخضاعهم للتفتيشات والتعريفات تبين أنهم محل بحث ومتابعة من طرف العدالة أين قدموا للجهات المختصة”.