عرض أمام محكمة تيبازة، يوم الثلاثاء الماضي، قضية تلاعب ومخالفة التشريع الخاص بقانون الصفقات في مشروع قيمته 70مليار سنتيم، حيث توبع في هذه القضية المدير الحالي لقطاع الموارد المائية بولاية تيبازة “ر. ق”، و 13 إطارا متورطا في هذه القضية.
و قد استغرقت جلسة استماع هيئة المحكمة إلى أقوال وردود المتابعين في هذه القضية، يوما كاملا، حيث استمعت المحكمة إلى مدير الموارد المائية و 13 إطارا تمثلوا في رؤساء المصالح وأعضاء لجان التقييم والصفقات، حول قضية التلاعب ومخالفة التشريع الخاص بقانون الصفقات، و محتوى الاتهامات الموجهة لهم من طرف مؤسسة ” م، ص” التي فازت بالمناقصة الخاصة بمشروع توصيل الماء إلى البلديات الساحلية من محطة تحلية مياه البحر بفوكة الذي بلغت قيمته 70مليار سنتيم، ليتم منح المشروع إلى مقاول آخر عرض قيمة مالية أكبر من الأول، ومن خلال تكييف القضية اتهم المدير الولائي باستغلال الوظيفة والقبول بامتيازات غير مستحقة ومنح امتيازات أثناء تنفيذ صفقة عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشاوى، أما باقي المتهمين فاتهموا بسوء استغلال الوظيفة.
و قد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدير الحالي لقطاع الموارد المائية بالولاية “ر. ق” وغرامة مالية قدرت بـ 50 مليون سنتيم، وتم التماس عقوبة في حق 13 إطارا متورطا في القضية تمثلت في مدة عامين سجنا نافذا وغرامة مالية 20 مليون سنتيم، فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.