استمعت العدالة بغليزان يوم أمس إلى الراقي بلحمر الذي مثل أمامها، و الذي وجهت له العديد من التهم، بعد التحقيق الذي أجرته فصيلة الابحاث للدرك الوطني بولاية غليزان، وهذا بعد غلق عيادة الرقية التي فتحها بلدية سيدي خطاب، اثر قرار والي الولاية شهر ديسمبر المنصرم.
و قد وجه للراقي 10 تهم والمتمثلة في الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب واستعمال الطب و الصيدلة في مجال غير خاضع بمواصفات البناء والنظافة والأمن والتجهيز المحدد،بالإضافة إلى تقديم وتطبيق أساليب تقنية وعلاجية مغايرة تماما لما يدرس في البرامج الوطنية، كما وجهت له تهمة تسويق أدوية ومواد بيولوجية موجهة للاستغلال البشري واستعمالها بدون ترخيص بالاضافة إلى تهم أخرى.
فيما مازال الرأي العام المحلي و الوطني يتابع باهتمام بالغ حيثيات و مستجدات هذه القضية منذ إغلاق العيادة من طرف السلطات.