بمجرد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 197 مسكن اجتماعي، عاشت بلدية سوق الاثنين بولاية بجاية، مساء يوم الأربعاء، على وقع موجة من الاحتجاجات، قادها عشرات المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة، بالتجمع وسط الطريقين الوطنيين رقم 9 و43 اللذين يربطان بجاية بسطيف وجيجل وتشكيل حاجز بشري تسبب في شل حركة المرور، تعبيرا عن احتجاجهم على ما وصفوه بالتجاوزات المرتكبة في إعداد القائمة ومنح السكنات لأشخاص لا يستحقونها- بحسب المحتجين – متسائلين عن مصير الـ 103 مسكن المتبقية.
كما شهدت الاحتجاجات تصعيدا من قبل المواطنين بعدما شلوا حركة المرور على الطريقين المذكورين آنفا طوال ليلة الخميس، الأمر الذي أجبر المئات من المسافرين من عائلات وأطفال ونساء وعجائز وشيوخ، على المبيت في العراء رغم الأجواء الباردة التي تميز المنطقة، كما اكتظت المسالك الثانوية التي استنجد بها السائقون للخروج من المنطقة، بالمركبات جراء ضيقها واهترائها، فيما فضل مئات المواطنين خاصة العمال والطلبة مواصلة طريقهم مشيا على الأقدام أمام إصرار المحتجين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تدخل الوالي، حيث طالب هؤلاء بضرورة تعيين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الأسماء “المشبوهة” التي تحملها هذه القائمة من جهة، متسائلين عن مصير 103 مسكن اجتماعي المتبقية.
وقد واصل، يوم أمس الخميس، المقصون من هذه السكنات احتجاجهم “محتجزين” المئات من المسافرين عبر الطريقين المذكورين، تعبيرا عن استيائهم من عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي على مستوى الدائرة، حيث وجهوا انتقادات إلى أعضائها، التي لم تراع بحسبهم الظروف الاجتماعية المتدنية لعشرات العائلات الفقيرة والمعوزة، ومعاناتهم من العيش تحت أسقف سكنات هشة وضيقة، رغم إيداعهم ملفات طلب المسكن الاجتماعي منذ سنوات، فيما تضمنت القائمة بحسبهم أسماء لمستفيدين ميسورين مقارنة بوضعهم الاجتماعي، فضلا عن استفادة نسبة كبيرة من العزاب وأشخاص حديثي الإقامة بالبلدية، كما طالب المحتجون بفتح تحقيق في القائمة وتطهيرها من المستفيدين غير الشرعيين.
وعبر العديد من مستعملي الطريق عن تذمرهم واستيائهم من تواصل سيناريو غلق الطرقات بهذه الولاية، رافضين في نفس الوقت تحويلهم إلى رهائن وإدراجهم في معادلة لم يكونوا يوما طرفا فيها، كما أبدى أصحاب شاحنات نقل البضائع، وهم الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، غضبهم الشديد من هذا الإجراء الذي أثر عليهم.