على هامش استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة ليوم الخميس الـ4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فقد أفرز هذا الحدث السياسي مجموعة من ردود الأفعال السياسية، فقد اعتبر الخبير الدستوري عبد الكريم صويرة المختص في القانون الدستوري أن استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية ليوم الخميس الـ4 من ماي2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،يعد بمثابة التوقيع على شهادة ميلاد انطلاق المسار الانتخابي .
وأوضح صويرة في مداخلة له على أمواج القناة الأولى أن الهيئة الناخبة هم السكان المعنيون بأداء واجب الانتخاب و الذين تتوفر فيهم شروط التصويت.
و أضاف ذات المتحدث أن المرحلة القادمة ستتميز بمراجعة استثنائية للقائمة الانتخابية فضلا عن المراجعة العادية التي تمت ،وذلك تحت إشراف لجان إدارية انتخابية تنصب على مستوى كل بلديات الوطن يرأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام و ناخبين ، مبرزا أن المرحلة التي تلي تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ستتسم بنشاط مكثف للفاعلين السياسيين من أجل إعداد القوائم الإنتخابية و التحضير لانطلاق الحملة الإنتخابية و التي سيسعى فيها المترشحون لعرض برامجهم من أجل إستمالة الناخبين مع بداية العد التنازلي لهذا الإستحقاق الهام .
و يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الخميس الهيئة الناخبة ليوم الخميس الـ4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات البيان أنه “بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات فإن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية, حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.