اننا لا ننكر جهود الحكومة فيما يخص محاربتها للسكن الغير اللائق والقضاء على مدن الصفيح . إلا اننا نعيب على المسؤولين عن ملفات الاستفادة كيفية معالجتهم للملفات والمعايير التي يعتمدون عليها لتحديد من يستفيدون من عملية اعادة الايواء وتحسين ظروف السكن. خصوصا عندما يتعلق الامر بالعائلة المتكونة من ثلاث او اربع اسر صغيرة تقطن نفس البيت الصفيحي. فغالبا ما يستفيد الاب والابن الاكبر ويتركون الباقي للضياع وهو ما يفرخ بيوت اخرى . إلا ان هدا العام اشترطت السلطة عملية الهدم قبل الاستفادة مقابل وعد بتسوية الاسر الباقية وهذا ما خلق اشكال كبير.
مثلا سكان بلدية الأبيار والرحمانية في العاصمة يطالبون بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ما اعتبروه خروقات عرفتها عملية الإدماج في السكن. ومن بين هذه الخروقات حسب السكان استفادة أشخاص غرباء عن الحي بينما حرم السكان المعمرون بالحي من هذا الحق موجهين الاتهامات مباشرة لأميار الذين اتهموا بالتواطؤ والتلاعب بالحصص السكنية الموجهة لأصحاب سكنات الضيق وتلقيهم رشاوى كبيرة. وكان سكان هذه مناطق قد تلقوا وعودا بامتلاك سكنهم الخاص. وتعرض سكان في بداية لترحيل و للضغط من طرف مسؤولين وبعض المتطفلين حيث أجبروا على مغادرة مساكنهم بذريعة أن ليس لهم الحق في الاستفادة من السكن وهذا ما فجر الاوضاع.
فإن عدم استفادة جميع سكان من مشروع سكنات الضيق تعود إلى الخروقات التي شابته ووجود عائلات مركبة عجزت الدولة عن إيجاد حل لهم لحد الآن وكذا غياب تنفيذ وعود الاستفادة ووجود خصاص كبير في البقع الأرضية المخصصة لهذا الغرض. واتهم المقصيين القائمين على المشروع بالتلاعب بمصير العائلات المعوزة من خلال تفويت سكنات الضيق إلى من أسْمَوْهُمْ بـسماسرة العقار وأصحاب الشكارة الذين لا تربطهم أي صلة بدور الصفيح وشدد المقصيين على التلاعب بالبطائق الوطنية مشيرا إلى أن معظم السكان الجدد في احياء صفيحية استخرجت لهم بطائق وطنية في فترة وجيزة و بسرعة خيالية . هذا وتعرف وتيرة إنجاز مشروع إعادة إسكان اصحاب دور الصفيح تعثرا في الشهور الأخيرة بسبب عدة مشاكل أدت إلى تنظيم السكان لعدة وقفات احتجاجية وتتعلق أساسا بمصير الأسر المركبة (إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد).
