بعد إلغاء لتقاعد المبكر خلال الثلاثية الأخيرة النقابات تعد بعودة اجتماعية حارة

زادت الثلاثية ، التي تم خلالها اتخاذ قرار إلغاء التقاعد المبكر، من حدة الاحتجاجات و جعلتها تمتد الى مختلف القطاعات المهنية. وكان آخرها الاتحاد العام لعمال المنطقة الصناعية في واد أيسي تيزي اوزو، الذي يقف في مواجهة هذا القرار الذي أيده التسلسل الهرمي المندرج ضمنه، أي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيسه سيدي سعيد.
ووفقا لبيان صدر مؤخرا من قبل الاتحاد العام لعمال المنطقة الصناعية في واد أيسي، أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع “للقرارات الأخيرة المعادية للمجتمع” التي اتخذت خلال الثلاثية الأخيرة. كما تريد هذه الفرعية النقابية ان تتبرأ من موافقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على قرار إلغاء التقاعد المبكر، والتي وفقا لها، لا تخدم إلامصالح أرباب العمل. في هذا الاطار، ووفقا للبيان، ندد الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين ب”انتهاك نظام التقاعد من خلال إعادة النظر في المرسوم 13-97 الذي يقنن المعاشات والتقاعد النسبي بغض النظر عن العمر.” .بالنسبة لهذا الاتحاد المحلي، تعتبر هذه القرارات كهجمات “غير مسبوقة من جانب السلطات العامة ضد العمال والمكاسب الاجتماعية”
أيضا فإن الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين يدين بقوة قانون العمل الجديد الذي تريد السلطات فرضه. قانون يصفه الاتحاد ب “التقييدي، القمعي الرجعي، والمعادي للمجتماع في جوهره، الذي يخدم فقط رجال الأعمال، و يعرض للخطر كل المكاسب التي تم انتزاعها” وفقا للبيان المذكور.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد العام لعمال المنطقة الصناعية في واد أيسي، يطالب الاتحاد العام بأن يعيد النظر في موقفه، مع العلم أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي زعزعة لمكتسبات العمال.
و يذكر حسب عدة مصادر أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لسيدي سعيد، ، يواجه خطر الانهيار من الداخل بسبب قراراته المعادية للمجتمع التي تم اتخاذها خلال هذه الثلاثية. خاصة أن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، عبروا صراحة عن معارضتهم للقيادة الحالية، مع العلم أن العديد من الاتحادات المحلية قد سبقتهم لذلك .وبالمثل، تجدر الإشارة إلى أن غالبية النقابات العمالية في جميع القطاعات، التعليم والصحة والخدمات العمومية قد تحالفت في الآونة الأخيرة لوضع استراتيجية مشتركة لتشكيل قوة وازنة ضد السلطة. و بالتالي فهم يريدون أن يعملوا بشكل جماعي، ابتداء من الموسم الاجتماعي المقبل، وذلك بالقيام بأعمال احتجاجية مشتركة لجعل السلطة تعدل عن قراراتها.