التكتل النقابي متشبت بخوض الإضراب الوطني و الحكومة مصرة على فرض سياسة الأمر الواقع

مازال التكتل النقابي متشبتا بخوض الإضراب الوطني على بعد أقل من أسبوع من تنظيمه، و الذي من المنتظر أن يشل معظم القطاعات الحساسة في البلاد لمدة 06 أيام بداية من الـ 21 نوفمبر، متبوعا باعتصام وطني أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، و يأتي هذا التشبت بخيار التصعيد في مقابل إصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع، والتمسك بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وعدم اشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
و التكتل النقابي المستقل يضم أكثر من 14 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات على غرار قطاع التربية، الصحة والتعليم العالي والإدارة انضمام العديد من النقابات المستقلة الأخرى، و يأتي هذا الاضراب الوطني في ظل ما اعتبرته النقابات بتعدد أشكال التضييق من إقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية ضد ممثليها ، حيث قررت الدخول في إضراب لستة أيام، إضافة الى شن اعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر، أمام مقرات الولايات، تتبعها اعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر 2016 بكل من الأغواط، سطيف، وهران وبومرداس أمام مقرات الولايات، واعتصام وطني يوم 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.
كما قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الانضمام للتكتل والمشاركة في الاضراب، منددة بالمساس بحرية ممارسة العمل النقابي، والتضامن اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال الذين تعرضوا لقرارات تعسفية من تأخيرات، إقصاءات ومتابعات قضائية، معلنة مساندتها اللامشروطة لعمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في مطالبهم المشروعة، داعية الحكومة الى فتح قنوات الحوار الجاد والتفاوض المسؤول، مؤكدة أنه كفيل بتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين وتدعو كل العمال والنقابات في كل القطاعات للانخراط في التكتل النقابي، كما طالبت التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية و المصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 .
و في سياق متصل أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المقتصدين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “انباف” استجابة لبيان النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المشاركة في إضراب الستة أيام وشن اعتصام وطني أمام مقر البرلمان خلال الشهر الجاري.
و يبقى السؤال مطروحا حول إمكانيات الحكومة لاحتواء هذه الاضرابات قبل اشتعالها من خلال حوار تشاركي مسؤول بعيدا عن لغة الخشب و التعنت و التصعيد.