ضمن مشروع قانون الصحة الجديد: منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقاصرين

خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الامة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن مشروع القانون المتعلق بالصحة سيعرض الاربعاء المقبل على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني.
موضحا أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يهدف إلى “إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية لجعلها أكثر فعالية تماشيا مع متطلبات المواطن”.
ومن أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون هناك الجانب الوقائي حيث ينص على منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع بغرامات مالية، كما يشمل أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط.
كما يكرس النص الجديد مجانية العلاج وضمان توفيرها لجميع المواطنين من طرف الدولة التي تسهر على وضع الوسائل الضرورية للتشخيص والعلاج والاستشفاء بمختلف الهياكل الصحية العمومية والنص على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء.
و في اجابته عن سؤال متعلق بسبب تجميد مشروعي إنجاز مركب الأمومة والطفولة ومصلحة الإستعجالات بولاية غليزان، أكد الوزير أنه “سيتم النظر في هذه المسألة عندما تتوفر الامكانيات اللازمة لإعادة بعث المشروعين”.
و في هذا الاطار أكد بوضياف أن الولاية “تتوفر على 4 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعاب تقدر ب821 سرير ونسبة شغل الاسرة لا تفوق 45 بالمائة، كما تتوفر أيضا على مؤسسات عمومية للصحة الجوارية تحتوي على 13 عيادة متعددة الخدمات بها وحدة للتوليد تحتوي على 135 سرير و21 عيادة متعددة الخدمات”.
وأضاف أن الولاية استفادت من مشاريع توجد قيد الإنجاز مثل مستشفى 60 سريرا بمنداس و3 عيادات متعددة الخدمات.
وبخصوص نقص التأطير الطبي بالمنطقة طالب وزير الصحة الولاة باتخاذ “الاجراءات الضرورية لتوفير سكنات وظيفية للاطباء”، مذكرا في هذا الاطار أن القرار المتخذ منذ سنتين والمتعلق بتحويل الأطباء الأخصائيين الذين انهوا دراستهم الى الهضاب العليا والجنوب وكذا خلق التوأمة بين المستشفيات “سمح بتغطية العجز المسجل بتلك المناطق من بينها ولاية غليزان التي التحق بها 22 ممارسا أخصائيا خلال السنة الجارية”.
و بلغة الأرقام أكد بوضياف أنه “بلغ عدد الأخصائيين الممارسين بهذه الولاية (غليزان) 117 في مختلف التخصصات”.