بعد فضيحة مهزلة وهران أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق حول الفيديو الذي تم تداوله من داخل مجلس قضاء وهران والذي يظهر اقتحام قوات الدرك والشرطة للمجلس حيث أوضح المدير العام للشؤون القانونية بالقطاع أن الوزارة بصدد جمع المعلومات بشأن ما جرى في مجلس القضاء.
واحتجاجا على أحداث القمع التي طالت عددا من القضاة على يد عناصر الدراك بمجلس قضاء وهران النقابة الوطنية للقضاة قرار تعليق الحوار على رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي بتنظيم وقفات احتجاجية متفرقة على مستوى المحكمة العليا بالأبيار ومحكمة بئر مراد رايس في العاصمة وعلى هامش الوقفة التي حضرها رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك أكد الأخير على ضرورة محاسبة المتسببين في أعمال العنف التي تم تسليطها على القضاة قائلا مهما كانت الظروف والأسباب يتعيّن على القائمين على الشأن العام اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة من أمر ومن نفذ لأن الذين أهينوا هم زملاء وأبناء وإخوة لنا كما أن الاعتداء تم داخل مسكننا و هو ما يعتبر انتهاك لحرمة المنزل في الظروف العادية وهو جنحة يحاسب عليها القانون.
