تضامنا مع المعتقلين الذي يقبعون في سجون القايد صالحقررالمحامون في اجتماع للجنة الدفاع عن معتقلي الحراك التابعة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بمقاطعة جميع أعمال التحقيق على مستوى محكمة باب الواد و محكمة سيدي امحمد وغرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر وجاء هذا القرار بسبب ما قال عنه المحامون أنه تعسف مع الموقوفين وإطالة التحقيق بدون تبرير كما قرر المحامون المجتمعون بمقر منظمة المحامين بتيزي وزو الحضور أثناء المحاكمة للدفاع عن قرينة البراءة.
في حين اعتبرالمحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي قرارغلق الكنائس في ولايتي بجاية وتيزي وزو أنه اعتداء صارخ على حرية المعتقد وقال في صفحته الرسمية“بالفايسبوك”: “قامت مصالح الأمن بغلق عدة كنائس بناء على قرارات إدارية صادرة عن ولايتي بجاية وتيزي وزو كما قامت نفس المصالح بقمع وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية تيزي وزو و أردف : تنص المادة 42 من الدستور على أنه لا مساس بحرية المعتقد وأن حرية ممارسة العبادة مضمونة وأن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28/02/2006 الذي يحدد شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محترم من طرف الكنائس ورغم ذلك قامت السلطات الإدارية بالاعتداء على حرية المعتقد وعلى الدستور والقانون وحتى على صلاحيات السلطة القضائية إن حرية المعتقد وممارسة العبادة من الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور فلا يمكن غلق كنيسة إلا بحكم قضائي نهائي وليس بقرار إداري.
