بعد شد وجذب أصدرت المحكمة العليا مذكرة قبض دولية ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد وأعلنت المحكمة في أبريل الماضي أنها استدعت خليل لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما شركة سوناطراك مع شركتين أجنبيتين حيث أنه متشبه بتهريبه أموالا للخارج وإبرام صفقات غير قانونية وحملت نشرية الضبط والإحضار التي عممتها قيادتي الدرك والشرطة الجزائرية على كافة وحداتها ومصالحها حملت كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق.
فيما قامت المحكمة العليا في قضايا فساد بأمر من المستشار المحقق بإيداع وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح رهن الحبس المؤقت بالحراش(العاصمة) في سابقة تاريخية لم تعرفها الجزائر من قبل ووجهت المحكمة العليا للطيب لوح أربع تهم هي إساءة استغلال الوظيفة إعاقة سير العدالة والتحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية ومثل الطيب لوح وزير العدل السابق أمام المحكمة العليا صبيحة اليوم للتحقيق معه بقضايا فساد بعد إحالة ملفاته إلى أعلى هيئة قضائية من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
