في ندوة صحفية نشطتها على هامش لقاء نظم امس في مقر الوزارة لإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالأرضية الرقمية للتوظيف،أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، بأنه سيتم الشروع في الخصم من رواتب المضربين بداية من نوفمبر المقبل، كإجراء قانوني وحيد، يمكن اتخاذه في حق هؤلاء ” مادام الإضراب حق قانوني و مكفول..”، وقالت بأنه سيتم اللجوء مستقبلا الى تعويض المضربين “مؤقتا” الى غاية استئنافهم العمل بشكل عادي، تفاديا لتوقف الدروس و ضمانا لحق الأطفال في التمدرس دون انقطاع بسبب الاحتجاجات.
كما كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت عن تعليمات وجهت الى مدراء التربية الولائيين للجوء الى التعاقد في سد الشواغر المسجلة في مادتي الرياضيات و الفيزياء خاصة، كما أعطت بن غبريت الضوء الأخضر للمفتشين الولائيين لترسيم المتعاقدين الذين بللغ عددهم هذا الموسم 5 ألاف أستاذ جلهم في مادتي الرياضيات و الفيزياء، بالنظر إلى النقص الكبير المسجل في مختلف الولايات، و هو إجراء اهتدت إليه مصالح الوزارة، بعد ان تبين بان الاستعانة بالقوائم الوطنية للاحتياطيين بعد نفاذ المحلية أو عدم استجابتهم للشواغر المعلن عنها، لم يعالج الخلل.
و لم تكتفي وزيرة التربية الوطنية بلغة التهديد بل رفضت تحويل التلاميذ إلى “رهائن لدى النقابات مهما كانت الظروف”، مما يطرح عددا من الأسئلة حول الحريات النقابية المطلبية