اعتزام وزارة السكن و العمران إيفاد لجنة تحقيق في ملف سكن عدل2 بولاية قالمة المتعثر منذ أزيد من ثلاث سنوات

في آخر تطورات ملف سكن عدل2 بولاية قالمة، فإنه خلال الأيام القليلة المقبلة تعتزم وزارة السكن والعمران إيفاد لجنة تحقيق في واقع الملف المتعثرمنذ أزيد من ثلاث سنوات، والذي شهد احتجاجات بالجملة من المكتتبين البالغ عددهم 8364 مكتتبا ، الذين سددوا مساهمة الشطر الأول ولم ترى سكناتهم النوربعد ، ما دفع بهم إلى مطالبة الوزير تبون بالتدخل في الملف .
فقد أكد البرلماني عن ولاية ڨالمة السيد اسماعيل قوادرية لأحد وسائل الإعلام الوطنية أمس السبت ، أن الوزير عبد المجيد تبون أبلغه شفويا بأنه “سيوفد لجنة تحقيق وزارية في ملف برنامج عدل2 لولاية ڨالمة “، مضيفا بأن هذه اللجنة التي ستوفدها مصالح وزارة السكن والعمران سيكون موعدها بعد انتهاء لجنة تحقيق مماثلة بولاية المدية ، حسبما أكده الوزير تبون للبرلماني قوادرية.
بالموازاة مع هذه التطورات في الملف، قال مكتتبون انسحبوا من هذا البرنامج السكني ، وعددهم 140 مكتتبا منسحبا ، قالوا بأنهم لا يزالون في انتظار استرجاع أموالهم التي دفعوها كشطر أول ، نافين في ذلك التصريحات الأخيرة لممثل وكالة عدل بقالمة ، حول مطالبة المكتتبين المنسحبين ، بتقديم ملفات لتمكينهم من أموالهم ، حيث لا يزال هؤلاء المكتتبون ينتظرون إرجاع أموالهم لهم والمتراوحة بين 21 مليون سنتيم و27 مليون سنتيم.
و يشهد ملف سكنات عدل 2 بولاية قالمة تأخرا كبيرا في الإنجاز ، حسب تقارير رسمية واحتجاجات المكتتبين ، حيث لم يسجل انطلاق سوى 1100 وحدة سكنية بمخطط الجنوب لمدينة قالمة ، لا تلبي مطلب الـ8364 مكتتبا ، وذلك برغم ضم 300 وحدة سكنية لما كان يعرف سابقا بسكنات “كناب” لهذا البرنامج .