نواب يطالبون بتأجيل تطبيق القانون الجديد للتقاعد إلى ما بعد التشريعيات المقبلة

طالب بعض النواب تأجيل تطبيق القانون الجديد الذي يتضمن رفع سن التقاعد إلى 60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة والاستثناءات الخاصة بأصحاب المهن الشاقة وإلزامية الاشتغال على الأقل 7 سنوات ونصف قبل بلوغ سن الستين وإمكانية تمديد سنوات عمل المرأة إلى 60 سنة إذا أرادت هي ذلك وتمديد التقاعد بعد 60 سنة لأصحاب المهن النادرة والمفقودة في السوق والتي تتطلب درجة عالية من الخبرة والوعي. إلى ما بعد التشريعيات المقبلة رغم معرفتهم بالوضع الصعب الذي تمر به خزينة صندوق التقاعد وإلزامية تفهم قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي .كما ثم ايداع 80 ألف طلب التقاعد المسبق والنسبي خلال السنة الجارية منهم 30 ألف عامل بقطاع التربية وهي الأرقام المسجلة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ والذي سيلغي التقاعد المسبق والنسبي بداية من الفاتح جانفي المقبل ويبقيهما حصريا لأصحاب المهن جد الشاقة فيما كما إن التقرير التمهيدي للقانون سيكون جاهزا خلال أسبوع ليتم عرضه اللجنة لاقتراح التعديلات قبل أن يحال على نواب البرلمان الذين ستكون لهم الكلمة الأخيرة.