قايد صالح :اطلعت شخصيا”على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة”

أكد الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء، أن عملية محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد “لا زالت في بداياتها”، مبرزا ان الجيش تعهد بمرافقة العدالة في أداء مهامها بعيدا عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات.
وبالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة في اليوم الثاني من زيارته الى الناحية العسكرية الخامسة، قال الفريق قايد صالح في لقاء توجيهي تابعه أفراد جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، بأن عملية مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد “لا زالت في بداياتها وسيتم ، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة”.
وأضاف قايد صالح – حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني – أنه “بخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية، أود أن أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها”.
و شدد على أن الجيش الوطني الشعبي “سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ، حيث قدمت قيادة الجيش الوطني الشعبي الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات، كما نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب”.
وكان الفريق أحمد قايد صالح قد أشرف قبل هذا على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني بالذخيرة الحية، المعنون “الثبات 2019” ليستمع عقب ذلك ورفقة اللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، وبحضور اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى عرض قائد الفرقة الأولى مدرعة مدير التمرين، الذي قدم الفكرة العامة للتمرين وخطة ومراحل تنفيذه ميدانيا.
وبميدان الرمي للناحية العسكرية الخامسة، تابع قايد صالح عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة في هذا التمرين البياني بالذخيرة الحية، والذي شاركت فيه الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للفرقة الأولى مدرعة، مدعمة بوحدات جوية من طائرات مقاتلة وحوامات إسناد ناري.
ويعتبر هذا التمرين التكتيكي، الذي ينفذ تبعا لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية المنفذة مؤخرا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة والثانية والأولى على التوالي، – حسب وزارة الدفاع الوطني- مناسبة لإظهار القدرات والكفاءات القتالية للإطارات والأفراد وكذلك التحكم في الوسائل الكبرى ومنظومات الأسلحة لمختلف أصناف القوات بغية الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات هذه الفرقة وتدريب القادة والأركانات على تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف الأسلحة والقوات، وهي الأعمال التي اتسمت بحق باحترافية عالية في جميع مراحل التمرين وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد عالي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي التحضيري.
و في نهاية التمرين، وفي لقاء تقييمي مع أفراد الوحدات المشاركة، ثمن نائب وزير الدفاع الوطني الجهود الكبرى المبذولة طوال سنة التحضير القتالي، مهنئا جميع المشاركين على النجاح الذي حققوه ميدانيا من خلال تنفيذ هذا التمرين.