قررت جبهة القوى الاشتراكية رفع الغطاء السياسي عن نوابها البرلمانيين الذين لم يحترموا القرار الصادر عن الحزب منذ شهر، و القاضي بانسحاب من غرفتي البرلمان، حسبما أعلنه الحزب.
وأوضحت ذات التشكيلة السياسية في بيان لها ان “جبهة القوى الاشتراكية قد قامت برفع الغطاء السياسي عن برلمانيي الحزب الذين لم يستقيلوا و ذلك لعدم احترام القرار المتعلق بسحب برلمانيي جبهة القوى الاشتراكية من غرفتي البرلمان الذي اتخذته الهيئات السياسية للحزب في 06 مارس 2019 طبقا لميثاق المُنتخب و النصوص القانونية للحزب”.
كما ندد أقدم حزب في المعارضة باستدعاء غرفتي البرلمان ليوم الثلاثاء 09 ابريل 2019 و الذي اعتبره “غير شرعي و غير شعبي” من قبل سلطة “لا تستمع لصوت الشعب”.
في ذات الصدد، وصفت جبهة القوى الاشتراكية استدعاء البرلمان بغرفتيه بمثابة “محاولة يائسة لتجديد مسؤولي النظام من اجل استمراره و تقويته و تعزيزه”.
وتابع البيان ذاته ان “الشعب الجزائري هو المخول لإعادة بناء الدولة و مؤسساتها بشكل سيادي و ديمقراطي بعد 57 سنة من نظام حكم شمولي حال دون أي انتقال ديمقراطي”.
وفي الأخير ذكرت جبهة القوى الاشتراكية أن الشعب الجزائري يتظاهر منذ 22 فبراير من اجل “المطالبة بتغيير النظام و ليس بإجراء تغييرات بداخل النظام” مؤكدة أن الشعب بكل مكوناته و عبر كامل التراب الوطني “يطالب بتغيير جذري للنظام رافضا ركيزتيه المؤسساتيين (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة)”.