نفى المجلس الأعلى للقضاء، يوم الاثنين في بيان له، الاخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بمعاقبة و عزل 86 قاضيا شاركوا في الحراك الشعبي.
و جاء تكذيب المجلس الأعلى للقضاء بصفته المخول قانونا لرقابة انضباط القضاة، طبقا لأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتعلق بتشكيل الهيئة المذكورة و عملها و صلاحياتها.
كما أكد في ذات الإطار أن الإجراءات التأديبية “يحددها القانون سالف الذكر دون سواه”، حسب ما تضمنه نفس البيان.
![المجلس الأعلى للقضاء يكذب خبر معاقبة و عزل قضاة شاركوا في الحراك الشعبي](https://aljazayr.com/wp-content/uploads/2019/03/majlisssss-sssss.jpg)