الحكومة تقدم بيان السياسة العامة

وفقا للمادة 95 من الدستور، التي بموجبها تقدم الحكومة بيان السياسة العامة، لتعرض من خلالها تنفيذ مخطط عملها الذي تم في ظروف حادة، من جميع النواحي.فقد صادق المجلس الشعبي الوطني على مخطط بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمته الحكومة، لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.فعلى الصعيد السياسي، كان للحكومة أن نظمت الانتخابات المحلية، شهر نوفمبر 2017.و أشرفت على تجديد نصف الاعضاء المنتخبين، بمجلس الامة في ديسمبر 2018.كما شرعت الحكومة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.ففي مجال الحكامة، عكفت السلطات على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات.ولاسيما تعزيز دولة القانون، وإدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية، ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية.بالاضافة لفتح الورشات الخاصة بتكييف سياسة الدعم العمومية، مع قواعد الشفافية والعدالة الاجتماعية.وعلى الصعيد الأمني، يشهد البلد هدوءا مستقرا، كان ثمرة تجند الجيش، وتضحياتهم الجسام في بيئة إقليمية غير مستقرة.و في الجانب المالي، حرصت الحكومة، أولا على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية.وأيضا على تعبئة الموارد اللازمة، لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي المجال الاقتصادي، كان لبرنامج الاستثمار العمومية الهامة، وللحجم الكبير من الاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها ببلدنا.وكذا الاثار المترتبة عن دعم الدولة لقطاع الفلاحة، أن مكنت من تحقيق نسبة نمو معتبرة خارج المحروقات، قدرت بـ 2.4 بالمئة في سنة 2017، وبـ 3.4 بالمئة، سنة 2018.غير أن قطاع المحروقات تعرض لتقلبات الأسعار، وأيضا لتراجع الانتاج المحلي للنفط، بسبب خفض الحصة الوطنية، وعمليات إصلاح منشآت البلد النفطية.