دربال: تقدم عدد كبير من المترشحين للرئاسة “كشف خلل لابد من دراسته مستقبلا”

صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، يوم الأحد من الجلفة، على هامش حضوره الشرفي لندوة علمية وطنية موسومة بــ “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وسبل تعزيز الديمقراطية في الجزائر” بادر إلى تنظيمها قسم العلوم السياسية بجامعة زيان عاشور، أن التكوين و التأهيل يشكلان “دعامة قوية” لاستقلالية عمل هيئته.
و قال السيد دربال “أن التكوين و التأهيل يعتبران دعامة قوية لاستقلالية عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.
و أوضح أن الخرجات الميدانية للهيئة لمتابعة تطبيقات التأهيل لأعضاء الهيئة بينت أن “هذا الجهد أعطى نتائج جيدة كما لوحظ أنه كلما أكدنا على التأهيل والتكوين كلما اشتد مفهوم الإستقلالية”.
و أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن “الخرجات الميدانية التي بادرت بها هيئته و التي استهدفت في مستهلها ولاية الأغواط و اليوم الجلفة و ستتبع بجولات إلى ولايتي تسمسيلت وعين الدفلى، ترمي إلى استفراغ كل الجهد للوصول إلى إنتخابات في المستوى المطلوب من خلال مراقبة ومتابعة أعضاء الهيئة وكذلك المتعاملين معهم كالإدارة ومن ثمة معرفة مدى تقربنا من الهدف المنشود”.
و أضاف أن هذا العمل الميداني في بدايته كشف أن “النتائج إلى حد الآن مقبولة لكنها قابلة للتحسين سيما ما تعلق منها بخروج العملية الإنتخابية تدريجا من التهريج إلى الواقعية”.
و في رده على سؤال صحفي حول الشكاوي التي وردت هيئته الخاصة بهذه الإستحقاقات أقر السيد دربال بوجودها قائلا “لا أعتقد أن المشرع الجزائري كان يجول في خاطره أنه سيتقدم للانتخابات الرئاسية مثل هذا العدد من الراغبين في الترشح”، مضيفا أنه “يجب أن ندرك بأن هذه الإنتخابات مسؤولة ومنصب رئيس البلاد ليس كغيره من المناصب الأخرى”.
و أردف قائلا أنه “صحيح أن حق إبداء الرغبة في الترشح هو مضمون لكل المواطنين في الدستور لكن يجب أن ينظم هذا الأمر (..).
قياسا بمواعيد سابقة لم يتقدم للإنتخابات الرئاسية أكثر من 15 شخصا و لكن أن يكون أكثر من 150 فذلك أصبح مدعاة للملاحظة والتأني والدراسة والمعالجة ويجب أن يكون في إطاره الجدي”.
و كمقترح يقول السيد دربال ” يجب أن يتقدم صاحب إبداء الرغبة في الترشح لدفع تكاليف المطبوعات للحصول على 60 ألف إستمارة وهذا كشرط تنظيمي وليس كإجراء مقيد للحق الدستوري مشيرا إلى أن “هذا الأمر يؤكد بأن القانون يكشف عيبه في التطبيق وهو خلل لابد من دراسته مستقبل”.
وفي رد أيضا عن استفسار حول الملاحظين الدوليين أكد بأن “هؤلاء من ضيوف الجزائر ليسوا بمراقبين و لابد أن نعرف أنهم يتم دعوتهم في إطار القرار السيادي الوطني”.
و اوضح في هذا الشان: “غالبا يتم دعوتهم في إطار التبادل والتعاون الدولي من الجامعة العربية أو من منظمة الوحدة الإفريقية وكذا من الإتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة في إطار تعاون الجزائر مع هذه المنظمات التي تنمي إليها أو فاعلة فيها أو متعاونة معها”.
و اضاف السيد دربال أن “قدوم الملاحظين الدوليين لملاحظة سير العملية الإنتخابية هو معزز للجزائر في أن تربط علاقات تعاون قوية مع الدول كما يتم الإستفادة من تجاربهم في ظل ملاحظاتهم ومناقشاتهم”.
للإشارة تمحورت أشغال هذه الندوة حول الإطار الهيكلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وتركيبتها إضافة إلى الإطار الوظيفي لها مع إبراز جملة الآليات لتعزيز عملها من ضمانات قانونية وسياسية ومنازعات إنتخابية ، حسب المنظمين.
و تنقل السيد دربال في نهاية زيارته الميدانية لمقر هيئته محليا اين تلقى شروحات وافية حول العمل التي تقوم به بالتنسيق مع كل الفاعلين وابدى إرتياحه للجهد المحلي المبذول.