على خلفية غلق ملبنة البخاري لصاحبها النائب بالبرلمان ميسوم طهار نفت المديرة الولائية للتجارة بالمدية، في ندوة صحفية عقدتها بمقر مديريتها مساء أمس، بأن يكون وراء الغلق أية حسابات مرتبطة بمواقفه السياسية، شأنها في ذلك شأن ملبنة طوماش التي سبقتها بأزيد من أسبوعين إلى الإجراء ذاته من طرف مصالح المديرية.
وقالت السيدة المديرة بأن عملية الغلق جاءت نتيجة عملية رقابية، أثبثت، حسب التقرير المعروض على حضور الندوة، نقصا في كمية الحليب المرجعية المعتمدة قانونيا، في اللتر الواحد من 103 غرام إلى 77 غراما على مستوى ملبنة البخاري، ناهيك عن إيجابية التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية للعينات التي أجريت بالمخبر الوطني لمراقبة النوعية وقمع الغش، والتي أثبتت تلوث حليب الأكياس بكلا الملبنتين، وخطورته على صحة المستهلكين، ولا علاقة لذلك بأية حسابات أخرى خارج صلاحيات المديرية، التي كما أضافت، لجأت إلى اتخاذ إجراءات تعويضية بالتنسيق مع المتعامل العمومي ملبنة عريب، لتعويض الكمية التي كانت تعرضها الملبنتان بكل من بلديات: قصر البخاري، عين بوسيف وبني سليمان، مع متابعة الملبنتين موضوع الغلق قضائيا، واشتراط إعادة فتحهما برفع كل التحفظات المدونة من قبل المصالح الرقابية للمديرية.
يأتي هذا التصريح بعد أن أثار تظلم صاحب ملبنة البخاري بأنه يتعرض لتصفية حسابات على خلفية تصريحاته ومداخلاته بالبرلمان، وتقديمه نتائج تحاليل معاكسة لتلك المقدمة من طرف مصالح مديرية التجارة بالمدية، قال إنها لمعهد باستور.