أعلنت حركة مجتمع السلم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، عن ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الوطني “بالإجماع”.
وفي هذا الصدد، قال السيد مقري في ندوة صحفية في ختام أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى، أن الحركة “جاهزة” للموعد الانتخابي المقبل وقد أعدت برنامجها الانتخابي “منذ أسبوع”.
وأشار إلى أن عملية جمع التوقيعات “ستكون على مستوى 48 ولاية”، وستعتمد الحركة خلالها على “وعائها الانتخابي الكبير والمتنوع والذي يشمل كل فئات المجتمع” -على حد قوله-.
وأكد رئيس الحركة أن قرار المشاركة في الرئاسيات، “نابع من قناعة الحركة بضرورة المشاركة في كل المواعيد الانتخابية في إطار مبدأ المقاومة السياسية”، مشيرا إلى أن “التوجه داخل الحركة كان بعدم المشاركة في بادئ الأمر، غير أن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القرارات تعود لمجلس الشورى الوطني”.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال السيد مقري أن “حالة الغموض التي تعرفها الساحة السياسية حاليا وبروز مؤشرات لنهاية مرحلة والدخول في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، هي ما دفع بالحركة إلى ترشيح رئيسها دون ربط هذا القرار باعتبارات أخرى”.
ونفى أن يكون هذا الترشيح، قد تسبب في بروز خلاف داخل الحركة، خاصة بعد إعلان رئيسها الأسبق أبو جرة سلطاني في تصريحات سابقة عن امكانية ترشحه للموعد الانتخابي المقبل، حيث أكد السيد مقري أن “سلطاني عضو مجلس الشورى الوطني وقد أكد أنه سيلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس”.
وبخصوص العدد الكبير للراغبين في الترشح للرئاسيات، أكد ذات المسؤول الحزبي أن “العدد غير مهم بقدر أهمية ديمقراطية العملية الانتخابية”، مضيفا أن “الصندوق سيعمل على تصفية المترشحين والشعب هو من يفصل في النهاية”.
وفي رده عن سؤال حول دور الجيش الوطني الشعبي في الاستحقاق المقبل، قال مرشح الحركة، أن “دور الجيش هو أن يكون حياديا ويضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية”.