لم يكن خبر مصادرة شحنة ضخمة من الكوكايين في ميناء وهران قبل 7 أشهر ليمر مرور الكرام فهذه أول مرة توضع فيها اليد على 701 كيلوغرام من هذه المادة المخدرة وقد قام الجيش الجزائري وليس الشرطة بعملية التوقيف والمصادرة.
وبدا واضحا للعيان أن قضية بهذا الحجم لا يمكن أن يكون وراءها مهرّبون صغار نظرا إلى طبيعة العملية وقيمتها المالية التي قدرها البعض بأكثر من مئة مليون دولار وما تتطلبه من ترتيبات وعلاقات داخل وخارج البلاد لإدخال شحنة بهذه الكمية وتسويقها داخل البلد أو تحويلها إلى وجهات أخرى خارجه وفي هذا السياق أوقف أربعة قضاة عن العمل للاشتباه في استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ كما أودعت شخصيات نافذة السجن على خلفية هذه القضية بينهم ابن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون كما تمت إقالة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل بعد ساعات من تصريحات أدلى بها حول قضية الكوكايين لتزيد من وتيرة الجدل في هذه القضية وما إذا كان ذلك مؤشرا على وجود صراع بين أقطاب النظام لا سيما أن الهامل من المقربين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولذلك يتسائل المحللون بعدما تمكنت مفرزة مغاوير البحرية بسكيكدة من حجز ثلاث قناطير و712 غرام من الكوكايين معبأة داخل 11 حقيبة ظهر على إثر دورية قرب المنطقة الصناعية بسكيكدة عل الأوراق التي ستسقط في هذه القضية خصوصا تزامنها مع تقديم ملفات الترشيح للأنتخابات الرئاسية.
