مشاريع قانون حماية الطفل على طاولة الأمانة العامة للحكومة

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، من الجزائر العاصمة، أن مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل تتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون المتعلق بحماية الطفل قد انتهت من مهامها وأن “هذه المشاريع توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة مع القطاعات المعنية قبل صدورها قريبا”.
من جهة أخرى، أشارت ذات المسؤولة أن الهيئة تلقت ما يفوق 600 أخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الاطفال أنفسهم، وذلك عبر الرقم الاخضر للهيئة “11-11” الذي تم اطلاقه في شهر أبريل من السنة الجارية، و17 اخطارا عن طريق البريد الالكتروني الذي تم اطلاقه في شهر ديسمبر من السنة الفارطة الى جانب الإخطارات عن طريق البريد العادي.
وأبرزت السيدة شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف واعتداءات جنسية تمارس على الاطفال، الى جانب مكالمات أخرى من قبل أولياء يعربون عن انشغالاتهم ويطلبون المرافقة في مجال توجيه أبنائهم.
وفي هذا السياق، أكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات، يتم القيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها وتحويل معظم هذه الحالات الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها ومعالجتها بهدف ابعاد الطفل عن الخطر.
للإشارة، تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة شرفي أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية لضمان الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يوجدون في حالة خطر ويعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه، مبرزة أهمية مساهمة المواطن في عمليات التبليغ التي تعتبر –كما قالت– وسيلة ضرورية في مجال المكافحة بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب.
وأضافت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى ولو لم تؤد التحقيقات الى اثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.
وبنفس المناسبة، أكدت السيدة شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت “عدة مكاسب”، مشيرة على وجه الخصوص الى دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل، الذي يتضمن عدة أحكام ومبادئ منصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وذكرت نفس المتحدثة بأن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكاسب المحققة في هذا المجال، سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.