أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على ضرورة حفظ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي من “كل مراجعة”، مشيرا إلى أنه “يكرس المبادئ والقيم التي تجمعنا”.
وقال السيد أويحيى لدى افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد الافريقي المخصص لأول مرة للإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية “ينبغي حفظ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي من كل مراجعة، كونه يكرس المبادئ والقيم التي تجمعنا”.
وأوضح الوزير الأول أن الاتحاد الإفريقي لابد أن يبقى “تحت الرقابة السيادية” للدول الأعضاء فيه، معتبرا أنه “بهذه الطريقة سيمثل الشعوب الافريقية” أحسن تمثيل.
كما دعا، في سياق آخر، إلى مراجعة سلم مساهمات الدول الأعضاء من أجل ضمان “تقسيم عادل”، مذكرا بهذا الشأن أن “الجزائر كانت دوما مثالا يقتدى به فيما يخص استعدادها وانتظامها في الدفع”.
وللإشارة فإنّ الوزير الأول، المرفوق بوزير الخارجية، عبد القادر مساهل، يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي المخصصة للإصلاح المؤسساتي لهذه المنظمة الإفريقية.
وسيدرس رؤساء دول و حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي (منها الجزائر) ” مشروع القرارات” حول الاصلاح المؤسساتي للمنظمة الافريقية الذي استكمل خلال الدورة الاستثنائية ال20 للمجلس التنفيذي المجتمع يومي الأربعاء والخميس الماضيين بأديس أبابا.
وتشكل مسألة وضع نظام تسيير يرتكز على النجاعة والكفاءة و ترشيد النفقات الخاصة بمختلف أجهزة الاتحاد الافريقي، أهم الاقتراحات المتضمنة في مسار إصلاح هذه المنظمة المدعوة إلى تعزيز وحدتها والعمل بشكل أنجع.