بوشارب يؤكد أن قانون المالية عمل على مراعاة الجانب الاجتماعي و توفير مناصب الشغل

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أن قانون المالية لسنة 2019 يعمل على مراعاة الجانب الاجتماعي و يسهم في خلق مناصب الشغل رغم الظرف المالي الصعب للبلاد .
وقال السيد بوشارب عقب التصويت على نص مشروع القانون بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني “هذا القانون رغم أخذه بعين الاعتبار لأوضاعنا الاقتصادية و المالية التي يشهدها عالم شديد الترابط في شؤون الاقتصاد والمال والسياسة، إلا أنه بتوجيه مباشر و صريح و تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، أكد التزام الدولة بالاستجابة إلى تطلعات الشعب الاجتماعية و رفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني”.
وأضاف بان نص المشروع المصادق عليه بالأغلبية “المريحة” و “الواضحة” على حد قوله ، يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يرمي لدعم النمو الاقتصادي و الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد.
ويتطلب تحقيق مثل هذه الأهداف، حسب رئيس الغرفة السفلى للبرلماني “الانخراط الجماعي لكافة مكونات الوطن عبر تغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق الايجابي و رص الصفوف و التحلي بالوعي الجماعي و العمل على تحصين ما تم انجازه”.
واعتبر السيد بوشارب رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة و الستين لاندلاع ثورة التحرير “رسالة مرجعية” حدد فيها معالم الطريق والتحديات التي لا زالت تعترض البلاد و ما تقتضيه ي يضيف السيد بوشارب، من “توحيد الجهود والتكتل في جبهة وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة بكل ما يتطلبه ذلك من مناخ وطني مستقر و ابتعاد عن الخطابات الشعبوية و الديماغوجية والتطاول على القانون و على شرعية المؤسسات الدستورية”.
كما نوه السيد بوشارب بمناشدة الأغلبية البرلمانية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل “الاستمرارية” قصد الحفاظ على المكاسب و الانجازات المحققة منذ توليه رئاسة البلاد.