أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين المعتمدين “لم ينقطع أبدا”.
واوضحت الوزارة في بيان لها انه “تم استقبال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي عدة مرات على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية وعلى مستوى الوزارة من طرف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالجمعيات الطلابية والنقابات المعتمدة بالقطاع” مشيرة الى ان مصالحها المختصة ” تلقت بتاريخ 21 أكتوبر المنصرم مراسلة من الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية تم فيها تعديل وتدعيم مكتب الاتحادية يخص مستخدمي قطاع النقلي وليس مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قد اكد في مناسبات سابقة ان الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعين “مفتوح على الدوام , ونحرص على لقاء النقابات دوريا كل ثلاثة أشهر”.
ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي, المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب), من جهتها يوم الاحد وزارة التعليم العالي الى “التكفل بمطالبها المهنية والاجتماعية” مشددة على لسان رئيسها, رشيد دحماني, على ضرورة “مناقشة المطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة والتكفل بها بشكل تدريجي, خاصة ما تعلق بإدماج العمال المتعاقدين وتحيين أساليب التعيين في المناصب العليا وكذا مراجعة السلم الخاص بالمنح لرفع القدرة الشرائية لعمال القطاع, لاسيما منهم التابعين للأسلاك المشتركة”.