جاب الله : ما وقع في البرلمان “جريمة في حق القانون”

خلال ندوة صحفية عقدها رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أمس الثلاثاء، بمقر حزبه، وصف الأحداث التي عرفها البرلمان بالجريمة في حق القانون، مؤكدا أنه يرفض استقالة نوابه لأنهم ضمن الاتحاد والقرار لا يعود لهم منفردين.
ودعا عبد الله جاب الله ،نواب المعارضة للعمل فيما بينهم وإعلان موقف محدد من الأحداث التي عرفتها الغرفة السفلى مؤخرا، قائلا إن قضية التعامل مع الرئيس الجديد هي مسألة يفصل فيها نواب الكتلة الذين لهم كل الحرية في ذلك، رافضا ما تقوم به بعض الأطراف التي تسعى لتشويه أحزاب المعارضة مصرحا: “من صور الاستبداد التهجم المستمر على أحزاب المعارضة “.
بالمقابل، فتح رئيس جبهة العدالة والتنمية، النار على الشخصيات والأحزاب التي تدعو رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة خامسة، مطالبا المؤسسة العسكرية “بعدم دعم أي مرشح وترك الشعب يختار من يشاء”.
واعتبر جاب الله، أن منع النقاب في المؤسسات التربوية، هو “هجوم على ما تبقى من مظاهر الإسلام في البلاد”، متسائلا كيف يمنع النقاب ولا يمنع “الماكياج”، وكيف يمنع الجلباب ولا يمنع “الميني”؟ ويرى جاب الله أن أنصار المشروع الإسلامي انطووا على أنفسهم وتم استهدافهم من خلال تسليم المنابر في المساجد للأئمة الطرقيين والمدخليين الذين يفتون للحاكم بالبقاء وبوجوب طاعة أنه لا راد لقوله أو فعله على الإطلاق.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية الموجود حاليا على طاولة البرلمان لا يحمل الجديد فهو قانون جاء بالتزامن مع رئاسيات 2019، منتقدا التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته حكومة أويحيى، حيث تم في فترة قصيرة طبع 40 مليار دولار، وهي قيمة كانت يجب أن تطبع في فترة لا تقل عن 5 سنوات.
وعرج جاب الله، على قضية اعتقال الصحفيين، قائلا “كل حرية لديها ضوابط شرط عدم الإضرار بالآخرين، والتحقيق يجب أن يكون بعيدا عن السجن حتى يثبت المتهم براءته”.