أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن “اللامركزية”، خيار لارجعة فيه، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد عمل على تمديد صلاحيات الولاة المنتدبين، بغرض تقريب الإدارة من المواطنن.
وقال بدوي، السبت، خلال إفتتاحه للسنة الدراسية 2018-2019 بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، أن الإدارة العمومية ينتظرها في الوقت الحالي تحدٍ جديد في مجال تغيير المفاهيم الراسخة في ذهنيات أعوان الادارة، وتحسين برامج التكوين والهياكل التابعة للإدارة المحلية، مضيفا في الوقت ذاته، أن ورشات الإصلاح التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزارء الأخير، يوم 26 سبتمبر الفارط تنص على تعميق الإصلاحات، وعصرنة الإدارة التي تصب كلها في خدمة المواطن، وأن سياسة الإصلاح الإداري مكنّت من تكييف الإدارة مع المصالح العامة للمواطنين.
وتابع الوزير، أن الحكومة تعمل على إحصاء كل النشاطات الإدارية التي سيتم تحويلها إلى السلطات المحلية، مع رقمنة المؤسسات وتقليص العامل البشري في الهياكل الإدارية للإبتعاد على مفاسد البيروقراطية او العوامل المؤدية إليها، مضيفا إنّ المدرسة الوطنية للإدارة تمثل حاضنة مستنيرة للإدارة والإطارات التي تصب كلها في خدمة الوطن، إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مثمنا في الوقت نفسه دور المدرسة التي اعتبرها الوزير بدوي، دعامة للبلاد ، وركيزة هامة في صيرورة التنمية الشاملة.
وكشف بدوي، أن سياسة الإصلاح الإداري، سيثمر بفتح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، خلال الايام المقبلة بولاية تلمسان، الهدف منها تحسين أداء الخدمة المحلية، لتطوير التسيير العصري للمدينة والمحيط العمراني، التي ستكون -حسبه- قطب امتياز تقني لمرافقة جنود الجماعات المحلية في مجال التهيئة العمرانية والحضارية يتبعه التوقيع على اتفاقية إطار مع معهد شنغهاي الصيني، من أجل كسب خبرات أكثر للإطارات المتخرجة من المدرسة العليا للإدارة، لمواكبة للتحديات الراهنة على الساحة الوطنية والدولية.
للتذكير، حضر عملية إفتتاح السنة الدراسية الجديدة للمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، عدد من أعضاء الحكومة، وولاة وولاة منتدبين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات الوطنية، حيث سمع الحضور لدرس إفتتاحي بعنوان “La e-administration, un levier pour la modernisation” من تقديم الأستاذ حسيني حاتم.