توقيع اتفاق تعاون بين مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية و اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية

تم اليوم الاثنين بمقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة إبرام اتفاق تعاون بين مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية و اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية، يرمي إلى ربط جسور التعاون بين الفضائيين العربي والإفريقي في مجال القضاء الدستوري.
ووقع على هذا الاتفاق كل من مراد مدلسي، نائب رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية و رئيس اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية و رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، المستشار هشام فالح التل.
وبهذا الخصوص، أوضح السيد مدلسي أن الوثيقة الموقعة “تعبر عن إرادة الطرفين للدفع بالتعاون الثنائي بينهما الى الأمام على كل الأصعدة المتصلة بالقضاء الدستوري”.
كما أكد أن تجسيد بنود الاتفاق المذكور سيشرع فيه خلال الأسابيع المقبلة من خلال تعيين منسقين سيسهرون على تحقيق هذا التعاون الذي سيشمل مجالات تبادل الخبرات و تنظيم الاجتماعات و تطوير البحوث المشتركة.
ومن جهته، وصف السيد هشام فالح التل هذه الوثيقة بـ”النقلة النوعية” في مجال التواصل بين الفضائيين العربي و الافريقي في كل ما يتعلق بإثراء القضاء الدستوري “تعزيزا لحماية حقوق الإنسان في ظل مبادئ الإنصاف والمساواة”.
يذكر أن المؤتمر الافريقي للهيئات القضائية الدستورية كان قد أنشأ بمبادرة من الجزائر خلال الدورة العادية لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات بأوغندا، حيث انتقل عدد أعضائه منذ تاريخ تأسيسه (2011) من 25 إلى 45 عضوا، من بينهم ثلاثة أعضاء مراقبين من روسيا و البرازيل و تركيا.
وتلتئم هذه الهيئة التي يوجد مقر أمانتها العامة بالجزائر، مرة كل سنتين، حيث من المقرر أن ينعقد اجتماعها المقبل بلواندا الأنغولية شهر يونيو 2019.
أما اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية فقد أنشأ عام 1997 بمبادرة من المجلس الدستوري الجزائري و المحكمة الدستورية العليا المصرية، حيث يضم الآن 15 عضوا.
وتعمل هذه الهيئة على “تعميق مفاهيم القضاء الدستوري” و “ترسيخ مفهوم الرقابة الدستورية و ترقية دورها في حماية الحقوق و الحريات و الديمقراطية” في الوطن العربي.
ويجتمع اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية مرة واحد في السنة، علما أن مقره الدائم يوجد بالجزائر هو الآخر.