إشادة الاتحاد الأوروبي ب”جودة” الاصلاحات التي أطلقتها الجزائر في قطاع العدالة

أشاد الاتحاد الأوروبي ب “جودة” الاصلاحات التي أطلقتها الجزائر في قطاع العدالة, لا سيما على مستوى المؤسسات العقابية حسب ما أكده بالجزائر العاصمة, رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في الجزائر, جون أورورك.
و صرح السيد أورورك خلال الملتقى حول موضوع “الجزائر-الاتحاد الأوروبي, 10 سنوات من التعاون في مجال المؤسسات العقابية, حصيلة وآفاق” قائلا “نشيد بجودة الاصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع العدالة بالخصوص على مستوى المؤسسات العقابية و كذا التعاون الذي أطلقه الجانبان سنة 2006 لدعم المجهود الجزائري في تنفيذ هاته الاصلاحات”.
وأكد ذات المتحدث أنه “منذ سنة 2006 بذلت الجزائر مجهودا معتبر في اصلاح نظام العدالة والمنظومة العقابية الرامية الى جعل القطاع يتكيف مع المعايير الدولية”.
وساهم الاتحاد الأوروبي في دعم الاصلاح العقابي بالجزائر من خلال برنامجين.
الأول يتعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008 و 2014 في مجالات اعادة الادماج و تكوين الموارد البشرية و الأنظمة المعلوماتية و الأمن . و أما البرنامج الثاني, فيتمثل في التوأمة مع إدارة السجون الفرنسية والإيطالية وهو يرمي الى تجسيد و تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 16 مايو 2016 و15 نوفمبر 2018″.
ومن بين النتائج “الملموسة” للتعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي , يذكر بالخصوص اعداد “المرجعية الوطنية لمناصب الشغل و الكفاءات لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج” و ميثاق الأخلاقيات و قانون أخلاقيات الطب و تكوين و مصاحبة خدمات التوجيه و تقييم أربع مؤسسات عقابية نموذجية ( الحراش و بجاية و عين وسارة و كذا وهران), لتنفيذ الأدوات الحديثة لتقييم مخاطر التصرف العنيف و الخطورة و كذا الاعتلال النفسي, كم تمت الاشارة اليه لدى الاتحاد الأوروبي.
و أكد رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر أن المساهمة في هذا الملتقى لإدارة المؤسسات العقابية لضفتي المتوسط و العديد من دول منطقة الساحل “تشهد على أن اصلاح المنظومة العقابية يعد تحديا مشتركا و من المهم بالتالي تقاسم خبراتنا و تبادل مهارتنا”.
و أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي , في هذه المناسبة, بالجزائر لتنفيذها سنة 1993 مهلة تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993.
و أضاف ذات المسؤول بالقول ” بمناسبة الاحتفال في غضون يومين باليوم العالمي ضد حكم الاعدام لا يسعني الا أن أتوجه بالشكر للجزائر التي تمكنت من اعتماد مهلة لتنفيذ حكم الاعدام في ظروف جد صعبة و هي متمسكة بها ليومنا هذا”.
من جهته, شكر الأمين العام لوزارة العدل, زواوي لعجين, الاتحاد الأوروبي لمرافقته الجزائر ودعمه لها في مباشرتها للإصلاحات في قطاع العدالة سيما نظامها الخاص بالسجون.
وذكر بأن ترسانة السجون قد عرفت (منذ اطلاقها في 1999 في إطار اصلاحات العدالة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة) تطورا وجملة من الاصلاحات استهدفت الاطار التشريعي.
وقال المسؤول أن هذه الاصلاحات قد استهدفت بشكل خاص تعزيز حقوق المسجونين وأنسنة ظروف الاعتقال وتجسيد أفضل المبادئ من أجل سياسة اعادة الادماج الاجتماعي لهؤلاء المعتقلين.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين سير المؤسسات العقابية وفق المعايير الدولية وتعزيز أمنها وترقية مواردها البشرية.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن هذه الاصلاحات قد صبت, كذلك, في خانة عصرنة قطاع السجون من خلال بناء مؤسسات عقابية وفق المعايير الدولية وادخال الاعلام الآلي والتخطيط الاستراتيجي في عملية تسيير هذه المؤسسات.
وأكد, بهذه المناسبة, أن “81 مؤسسة عقابية جديدة تم انجازها أو هي قيد البناء عبر التراب الوطني”, مضيفا أن هذه الهياكل جاءت لتعويض تلك التي تعود للحقبة الاستعمارية.
وسلط السيد لعجين الضوء على ادخال التكنولوجيات الجديدة في النظام العقابي كاستعمال السوار الالكتروني للمعتقلين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تقل عن ثلاثة (3) سنوات.
وفي هذا الصدد, أعلن المدير العام لإدارة السجون, مختار فليون, عن تعميم السوار الالكتروني , المطبق حاليا في بعض المحاكم “في نهاية شهر نوفمبر القادم”.
ويهدف هذا اللقاء إلى استكشاف مختلف جوانب الاصلاحات التي مست نظام السجون واستعراض مكتسبات ادارة السجون والتفكير في الدروس المستخلصة, والتي من شأنها, أيضا, المساهمة في ردة فعل بعض الدول الشريكة في الوقت الحالي, حسبما تمت الاشارة إليه خلال هذا اللقاء, الذي سيتناول أيضا ظروف الاعتقال وسياسة اعادة الادماج والأمن وتبني اصلاح السجون.