حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى الدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية

دعت حركة الإصلاح الوطني، اليوم السبت، من خلال بيان لها،إلى اعتماد يوم 29 سبتمبر، يوما وطنيا لترسيخ السلم والمصالحة، مع تخصيص دروس في مختلف الأطوار لتعزيز قيم المصالحة عند الناشئة وفي المجتمع، كما ثمنت ماتحقق لأسر وضحايا المأساة الوطنية من خلال مضمون “قانـون السلم والمصالحة الوطنية”.
وأكدت الحركة ، بمناسبة الذكرى 13 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الدعوة لاستكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها، وتحقق جميع أهدافها، من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه، التي ُتمكّن من اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية، وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم.
ودعت حركة الإصلاح الوطني، الجميع للدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية، واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها، بالتكفل الحقيقي والمنصف بجميع ضحايا الإرهاب، وضحايا المأساة الوطنية، حمايتهم اجتماعيا وصحيا ونفسيا.
وركزت الحركة في بيانها على معالجة ملف المفقودين بشكل نهائي، وبيان مصيرهم بكل شجاعة وشفافية حتى تهدأ أنفس العوائل المعنية، بالإضافة إلى مراجعة ملف المفصولين من أعمالهم، من الذين لم يعاد إدماجهم بعد، والذين وقعوا ضحية التعسف من قبل اللجان الولائية التي لم تراع طلباتهم، وتصرفت بدون إذنهم في موضوع التعويض بدل إعادة ادماجهم في وظائفهم.
وطالبت حركة الإصلاح الحكومة، بالتكفل برعاية وتعويض معتقلي الصحراء الذين قضوا عدة أشهر في المعتقلات بالصحراء الجزائرية، في ظروف قاسية جدا، ماسبب للكثير منهم الإصابة بالأمراض والمتاعب الصحية التي مازالت تصاحبهم إلى غاية اليوم، كما دعت الحكومة لدراسة ملف المتضررين ماديا خاصة من الخسائر والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات وغيرها.
وجدّدت الحركة دعوتها للمغررين بهم، ومن يحملون السلاح، للعودة إلى حضن مجتمعهم، والاندماج في بناء وطنهم، وتنميته، والتخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب الذي لم يجلب للشعب الجزائري إلا المأساة والمعاناة