عرض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على نظيره من حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس مبادرة الحركة الرامية الى تحقيق “الوفاق السياسي الوطني” تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي جرى بمقر التجمع من اجل الثقافة الديمقراطية، أوضح السيد مقري قائلا “لقد شرحنا خلال هذا اللقاء فكرة الوفاق الوطني وأجبنا على تساؤلات التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية. وتبين انه ليس هناك اختلافات كبيرة بين الطرفين لان المبادرة لا تتمثل في الاتفاق على مترشح (للرئاسيات)، ولكن مشروع المبادرة في حد ذاته يبقى مهما”.
وأكد السيد مقري ان “مبادرة الوفاق الوطني تسير في اتجاه ارضية مزفران و تعد امتدادا لها”، متطرقا الى وضع حكومة وحدة وطنية.
و وصف لقاءه مع التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية “بالثري”، معتبرا ان التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية “يعد حزبا حاضرا في الساحة السياسية و يقترح أفكارا”.
وذكر السيد بلعباس من جهته ان التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية معروف، بانه “الطرف الفاعل الرئيسي لمشروع ارضية مزفران”، مشيرا الى ان، حزبه آنذاك لم يشأ التحرك لوحده.
و أوضح قائلا “لقد قررنا اللجوء الى شركاء سياسيين لنتفق على مسعى، مما سمح لنا بالتفكير و اعداد وثيقة أرضية مزفران معا”.
و اضاف السيد محسن قائلا “لقد أكدنا دائما ان أرضية مزفران ليست مشروعا منسيا و حركة مجتمع السلم اعادت بعثه اليوم تحت اسم آخر”.
و تطرق رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الى “بعض النقاط التي لا يمكن لحزبه ان يتفق عليها” مع حركة مجتمع السلم مشيرا الى حالة “مترشح الوفاق” بالنسبة للانتخابات الرئاسية ل2019.
واعتبر أن اغلبية “المترشحين هم ابناء النظام”، و أن الجزائر تعرف هبة جديدة و جيلا جديدا للأطراف الفاعلة السياسية التي يجب منحها الفرصة و من ثمة تأتي ضرورة منافسة حرة منظمة من طرف هيئة مستقلة لتسيير الانتخابات”.
و من جهة أخرى و ردا على سؤال متعلق بمطلب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية بخصوص “المساواة بين الرجل و المرأة في الارث”، اعتبر السيد محسن ان “الصحافة ضخمت هذا الموضوع” في حين اكد السيد مقري ان هذه النقطة لم تكن مدرجة في ” جدول اعمال” لقاءه مع رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية.