غويني يؤكد أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة “بفعالية”

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، اليوم السبت بسطيف، أن مشاركة حركة الإصلاح الوطني في كل الاستحقاقات الوطنية “دعما قويا للشراكة السياسية في البلاد”.
وأوضح السيد غويني خلال اللقاء السياسي الجهوي الأول الذي نظمته حركة الإصلاح الوطني لفائدة إطارات هذه التشكيلة السياسية لولايات شرق البلاد حول المستجدات الحاصلة على الصعيد الوطني في المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية أن موقف حزبه الرامي إلى المشاركة في كل الاستحقاقات و مختلف محطات البناء الوطني “موقف فعال و إيجابي و أن حركته تملك مقترحات تقدمها من فترة إلى أخرى في مختلف المجالات”.
وأفاد في هذا الإطار بأنه “من غير المعقول أن لا تشارك حركة الإصلاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة” .
وكشف السيد غويني عن أن “المكتب الوطني للحركة أجرى العديد من الاتصالات مع عديد الأحزاب السياسية و سيواصل هذا العمل لتوسيعه ربما لبعض مشاريع المرشحين للاستحقاق المقبل لمناقشة و تمحيص مختلف البرامج المقدمة و حينما يتم الاتفاق تعلن قيادة الحركة على مضمون الاتفاق في حينه”.
وأشار كذلك إلى أن المرحلة الحالية هي “مرحلة مشاورات” مؤكدا أن حزبه “سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفعالية”.
وتطرق السيد غويني بالمناسبة أيضا إلى عديد المبادرات التي أطلقتها بعض التشكيلات السياسية على غرار مقترحي الذهاب إلى “مجلس تأسيسي” و الذهاب إلى “مرحلة انتقالية” , قائلا أن حزبه “يرفضهما جملة و تفصيلا لما لهما من سلبيات وخيمة على غرار حل مؤسسات الدولة و الرجوع إلى نقطة الصفر و هما الأمرين اللذين اعتبرهما في غاية الخطورة” .
وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني بموقف تشكيلته السياسية المنادي بتوافق سياسي الذي ظل يدعو له حزبه منذ سنة 2016 ، معتبرا هذا المقترح بـ”النبيل و يخدم كل الجزائريين والجزائريات”.
ولدى تطرقه للملف الاجتماعي وصف رئيس حركة الإصلاح الدخول الاجتماعي الجاري بـ”العادي و الهادئ إلى حد بعيد”, مذكرا في ذات السياق بأن تشكيلته السياسية دعت في نهاية السنة الدراسية الفارطة إلى “ضرورة التحضير الجيد لمختلف القطاعات لضمان دخول اجتماعي فيه الكثير من الانسجام و تدارك للنقائص و الاختلالات التي كانت مسجلة في السابق” .
لكنه ذكر بالعديد من النقاط التي اعتبرها “استمرارا لبعض الاختلالات في المجال التربوي على غرار نقص التأطير البيداغوجي بالمناطق النائية و الإكتظاظ المسجل ببعض المدارس و ما قد ينجر عن ذلك من آثار سلبية على التلميذ والأستاذ”.
وانتقد كذلك مباشرة أشغال الترميم التي شهدتها بعض الهياكل التربوية بالتوازي مع فترة الدخول المدرسي عوض استغلال فترة العطلة الصيفية للقيام بهذه الأشغال، داعيا القائمين على قطاع التربية الى تدارك جميع الاختلالات الحاصلة، على حد تعبيره .
وجدد السيد غويني مطلب حركة الإصلاح المتمثل بضرورة “تأسيس مجلس أعلى للتربية و التعليم يتكون من إطارات و كفاءات جزائرية 100 بالمائة”، منوها بالكفاءات والإطارات وأصحاب الخبرة التي تزخر بها الجزائر في هذا الاختصاص وعلى “وجوب استغلال هذه القدرات و توفير الإمكانات لها و الاستفادة منها دون استيراد أية تجربة أجنبية”.
وحث أيضا على “ضرورة إشراك كل النقابات بما فيها المستقلة و كافة الشركاء في المجال التربوي و الاستماع لمقترحاتها و تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين نقابات القطاع و وزارة التربية الوطنية”.