تراجع الجزائر في مؤشر السلام العالمي و تقدم في مجال الإنفاق العسكري

تراجعت الجزائر بثلاث مراتب في مؤشر السلام العالمي، وجاءت 109عالميا و10 عربيا، حسب التقرير الذي نشره مركز الاقتصاد والسلام لعام 2018.
و حققت الجزائر حسب تقديرات المركز 2.182 نقطة، حسب المؤشر الذي يعتمد على 23 مقياسا نوعيا وكميا، ويقيس حالة السلام معتمدا على 3 نقاط رئيسية، هي مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، أحوال الصراع الداخلي والدولي، ومقدار العسكرة.
صنفت الجزائر ضمن قائمة الدول التي لديها مقدار عسكرة كبير، حيث أدرجت ضمن قائمة أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الإنفاق العسكري، مثلها مثل المملكة العربية السعودية والكويت وسلطة عمان. وهي دول تخصص أكثر من 5 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي الخام لهذا الإنفاق.
وفي مقياس النزاع الداخلي والدولي حققت 1.192 نقطة، و2.437 نقطة في مقياس الأمن الاجتماعي. ونبه المركز إلى التكلفة العالية للمتطلبات الأمنية التي عرفها البلد، حيث احتلت المرتبة 43 عالميا، حيث بلغ حجم الآثار الاقتصادية للعنف 123.887.0 مليون دولار، فيما بلغ حجم الخسائر الاقتصادية عن أعمال العنف 68.449.2 مليون دولار.
ويقدّر مؤشر السلام من تحليل بيانات مراكز الفكر والمعاهد البحثية والحكومية والجامعات، أن أعمال العنف كلفت الاقتصاد العالمي 14.8 تريليون دولار في 2017 وحدها .ولفت إلى أن أكثر البلدان المتأثرة اقتصادياً بالعنف، هي: سوريا، وأفغانستان، والعراق، والسلفادور، وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقبرص، وكولومبيا، وليسوتو، والصومال.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلت “أقل منطقة سلمية” في العالم، رغم تحسن “طفيف”. وأرجع ذلك في معظمه إلى الصراعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في سوريا وليبيا واليمن ومصر والبحرين، وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات..
وبخصوص تصنيف دول الجوار، تراجعت تونس بـ7 مراكز واحتلت المرتبة 78، واحتل المغرب المرتبة 71، وليبيا 157 في ذيل قائمة الدول التي تحظى بالسلام، وموريتانيا 127، واحتلت الكويت المرتبة 41، تليها الإمارات (45)، وقطر (56)، وسلطنة عُمان (73)، والأردن (98) والسعودية (129)، البحرين (130)، وفلسطين (141)، ومصر (142)، ولبنان (147)، والسودان (153). وجاءت سوريا (163) والعراق (160) والصومال (159) واليمن (158).
ويبيّن تقرير المؤشر أنه كان هناك تحسن “هامشي” في أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً، والتعددية السياسية، ومواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع انحسار سيطرة داعش والجماعات المتمردة في سوريا والعراق على 90% من مناطق نفوذه.
وأضاف التقرير: “تحسنت الدرجات في كل من العراق وسوريا، على الرغم من أن الصراع ليس أقل إيلاماً، علماً أن تناقص المدى الجغرافي لجماعة داعش والمجموعات المتمردة الأخرى يعني أن المستويات العامة للعنف قد تضاءلت”. وأشار إلى التطورات في سوريا والعداء المتزايد بين الدول والجماعات السنية والشيعية، وانعكاساته في اليمن.
ولطالما كانت هذه العداوة حاضرة في مشهد الاقتتال الدائر في سوريا، لكن يبدو أن صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جاء مقروناً بسياسات “الإدارة الجمهورية” في الولايات المتحدة، ما قد صعّد المشكلة، بحسب المؤشر. “هذه التوترات أثّرت على الاستقرار السياسي الإقليمي، والعلاقات بين الدول المجاورة والصراعات الداخلية والخارجية”، عدا تداعيات الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر من قبل جيرانها (السعودية، الإمارات، البحرين)، وهذه تقف وراء أكبر تدهور في المنطقة، وأثارت حالة من عدم الاستقرار في “قطر وإيران وعمان والمملكة العربية السعودية”.