مساهل : الندوة الوزارية افريقيا-دول الشمال تسمح لإفريقيا كل سنة بتحسيس شركائها الشماليين

خلال مداخلته في الندوة الوزارية افريقيا-دول الشمال، أعرب وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الخميس بكوبنهاغن (الدانمارك) عن ارتياحه للتعزيز السنوي لفضاء تعاون الندوة الوزارية بين إفريقيا-دول الشمال في الهدف الذي سطره له الجانبان و المتمثل في اطار للحوار و التشاور و التبادل حول مسائل السلام و الامن و التنمية المستدامة بين افريقيا ودول الشمال.
وأوضح السيد مساهل خلال تدخله في هذه الندوة ان “هذا الفضاء يسمح لإفريقيا كل سنة بتحسيس شركائها الشماليين حول اولوياتها المتعددة المرتبطة سواء بالسلم و الامن او بترقية تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية كما يسمح لها بتعريف ذات الشركاء بعديد الفرص الاستثمارية و المبادلات التجارية المترتبة عن ديناميكية النمو التي ميزت قارتنا خلال العقدين الاخيرين”.
و في معرض ابرازه لإنجازات الية التعاون هذه اشار الوزير الى الاهتمام الذي توليه دول الشمال للمحاور الخمسة ذات الاولوية للاستراتيجية العشرية للبنك الافريقي للتنمية خلال الفترة الممتدة بين 2013-2022 و المتمثلة في “الطاقة و الفلاحة و الصناعة و الادماج و تحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة و كذا مشاركتهم في الصندوق الافريقي للتنمية”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان “نفس الشيء ينطبق على دعم هذه الدول لجهود افريقيا في مجال اقامة هيكليتها الخاصة بالسلام و الامن”.
و في معرض تطرقه للمواضيع المتعلقة بالتنمية و التجارة و ترقية الشباب و المكاسب الديمغرافية اشار السيد مساهل الى ان “افريقيا تسعى الى انشاء مجتمعات اقل هشاشة و تطمح بمشروعية للحصول على الامكانيات التي تجعلها اقوى تدريجيا و ذلك في عالم تهيمن عليه العولمة التي تحمل معها الفرص و التحديات في ان واحد”.
كما أكد ان “حركيات الديموقراطية و التنمية الاقتصادية التي سجلتها قارتنا خلال العقدين الاخيرين تدل على ارادتها في المضي قدما في هذا النهج”.
وتابع السيد مساهل قوله ان “قوة المجتمعات المستقبلية تكمن في تطبيق برامج تسعى الى تحقيق المساواة و ترقية حقوق الانسان و الحريات الفردية و تكريس الديمراطية و مبادئ الديمقراطية سواء في عقول المواطنين او في سلوك و اعمال المؤسسات و ترقية الحكامة و تقديم الحسابات و كذا المكافحة الدؤوبة و المستمرة للآفات الاجتماعية بمختلف أنواعها”.
واعتمادا منه على التجربة الجزائرية اكد الوزير ان “الحوار الاجتماعي الذي يشرك المؤسسات العمومية و الشركاء الاقتصاديين والعموميين و الخواص و النقابات و كذا منظمات المجتمع المدني تعد شرطا اساسيا لنجاح السياسات القائمة على تلك المبادئ و القيم”.
وأضاف السيد مساهل أن “بلادي و في إطار هذه الروح قد وضعت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أولا في 2006 ثم في 2014 ميثاقا وطنيا اقتصاديا و اجتماعيا يدعو الى الحوار و التشاور في جميع مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد والرامي الى المساهمة بشكل ملموس في تعزيز المسار الديمقراطي الذي التزمت به البلاد بقوة”.
وقد جاء هذا الميثاق -يضيف الوزير- ليعزز بنجاح سياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية التي سمحت للبلاد ب”اعادة السلم و الاستقرار وتكريس جهوده في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية”.
كما اكد السيد مساهل ان “تجسيد تلك المقاربات الشاملة من شانه تسهيل تجنيد الموارد و الطاقات و إمكانيات المجتمع في إطار تحالفات مجددة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف أشكالها القائمة حول أهداف مشتركة توجهها المحافظة على المصلحة العامة في إطار منطق رابح-رابح و الازدهار المتبادل”.
وانطلاقا من هذه القناعة قامت الجزائر حسب السيد مساهل، “بالتوقيع لأول مرة في 23 سبتمبر 2017 على الميثاق المؤسس و المنظم للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد الجزائري”.
و خلص في الأخير إلى انه “انطلاقا ايضا من هذه القناعة بضرورة تشجيع المجتمع بتجسيد جميع موارده اختارت الجزائر مقاربة طوعية لترقية وضعية ودور المرأة ذلك الشريك الأساسي في بناء البلاد”.