لقاء بعد عيد الفطر لمناقشة قرار إلغاء منحتي التقاعد و الوفاة لعمال المؤسسات الولائية

سيتم مباشرة بعد عيد الفطر المبارك عقد لقاء يجمع ما بين الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت و والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ لمناقشة و النظر في القرار الذي أصدره هذا الأخير والقاضي بإلغاء منحة التقاعد و الوفاة بحق عمال المؤسسات العمومية الولائية، حسبما علم اليوم الاثنين من الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين.
و قال السيد يونس مشدال و هو المكلف بالجماعات المحلية و العلاقات العامة بالاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “تم تنظيم في أول أيام رمضان وقفة احتجاجية من قبل عمال المؤسسات العمومية لولاية الجزائر (النظافةي الصحةي المذابح والإنارة العمومية و غيرها من القطاعات الحساسة) تحت لواء تنسيقية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للتنديد بالقرار “الفردي” المتخذ من قبل والي ولاية الجزائر و ” المتعلق بإلغاء منحة التقاعد +22 شهرا+ و منحة الوفاة”.
و أشار الى أن هذه الوقفة الاحتجاجية “قد أثمرت عن قرار لوالي ولاية الجزائر يتعلق بعقد لقاء و فتح باب الحوار بعد عيد الفطر مباشرة بينه و بين الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت و كذا الأمناء العامون للفروع النقابية للمؤسسات العمومية لولاية الجزائر و أعضاء مكتب الاتحاد الولائي لذات الولاية لمناقشة و النظر في هذا القرار”.
و أكد المسؤول النقابي أن” قرار الوالي في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قد جاء في وقته اذ حال دون تحول هذه الوقفة الاحتجاجية إلى إضراب تتضامن معه جميع الجماعات الاقليمية على غرار البلديات و الوكالات العقارية”.
و حسب ما جاء في قرار الصادر عن والي ولاية الجزائر بتاريخ 4 مايو 2018 فقد تم إلغاء منحة التقاعد المقدرة بـ22 شهرا مع اشتراط تغييرها إلى منحة تقاعد تتراوح ما بين شهر واحد (1) و ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى حسب سنوات العمل مع اقتطاعها من”أرباح هذه المؤسسات”, فيما قرر بخصوص منحة الوفاة المقدرة ب 150 ألف دج أن يتم اقتطاعها من الخدمات الاجتماعية “أي من أجور العمال” و هذا حسب السيد مشدال “غير مقبول” لأن هذه المنح ـ حسبه ـ تعد من “المكتسبات التي حققها العمال من خلال الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 والتي لا يمكن الرجوع فيها”.
و أبرز السيد مشدال أن “كانت الخزينة العمومية تتكفل بمبلغ 150 ألف دج المتعلق بمنحة الوفاة حسب الاتفاقية الجماعية”، مشددا على أن حجة “سياسة التقشف و شح الأغلفة المالية” لا يمكن أن تلغي مثل هذه المكاسب.