في بيان لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عقب الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية ، اعتبر أن التأخر في عرض قانون المالية التكميلي على مجلس الوزراء متعمد بهدف المصادقة عليه بمرسوم رئاسي وتجنب عرضه على البرلمان.
وجاء في بيان الحزب”الجميع يعلم أن التأخر المسجل في قانون المالية التكميلي لعرضه على مجلس الوزراء كان متعمّدا حتى تتم المصادقة على النص عن طريق مرسوم وبالتالي تجنب أي نقاش – وإن كان شكليا بالنظر إلى التصويت المغلق لأحزاب السلطة – على مستوى المجلس الشعبي الوطني”.
وفي نفس السياق اعتبر الأرسيدي أن الوزير الأول أحمد أويحيى أصبح مجرد منسّق يتلقى تذكير في كل إعلان، وهذا نتيجة لآثار الدستور الجديد الصادر في 2016 والذي عزز -حسب الحزب- إلى حد كبير دور المؤسسة الرئاسية.
كما انتقد الأرسيدي التخبط الحكومي وهو ما بدا جليا في عدة ملفات تمثلت في “التعديلات التي أضفيت في اللحظة الأخيرة على مشروع قانون المالية التكميلي، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية، والتذبذبات في قطاع التربية، والتناقضات في التعامل مع وضعية وإضراب الأطباء المقيمين، وسقطات دبلوماسيتنا، تضاف إلى التلاعبات المركزة على الساحة السياسية لاغتيال أي بديل للوضع القائم في المهد” يضيف الحزب.
من جهة أخرى هاجم الأرسيدي مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعروض على النواب لمناقشته، معتبرا أنه “يغذي الغموض والحلول التقريبية ويجرّد المجلس حتى من صلاحياته الجبائية المعتادة بتفضيل الطرق التنظيمية (السلطة التنفيذية) في العديد من المجالات”.