مواصلة لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي دراسة مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني دراستها لمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وفق ما أفاد به بيان للمجلس.
و أكد ذات المصدر أن اللجنة برمجت خلال هذا الاجتماع الذي دار يوم الأربعاء و الذي أشرف عليه رئيسها عمار جيلالي، أنه تم “الاستماع الى رئيس النقابة الوطنية للقضاة و رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالاضافة الى ثلاثة نقباء وبعض المختصين في الميدان”.