خلال أشغال الندوة الوزارية، المنظمة من طرف كل من فرنسا و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية تحت شعار “لا مال للإرهاب”،عرض وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بباريس، الجهود المبذولة من طرف الجزائر في مكافحة تمويل الإرهاب.
و خلال هذه الندوة أكد السيد مساهل أن الجزائر واعية تماما بالتهديد الذي يمثله الإرهاب على أمن و استقرار الدول و كذا على السلم و الأمن الدوليين حيث أنها “التزمت بصرامة” بمكافحة تمويل هذه الظاهرة من خلال انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة من اجل القضاء على تمويل الإرهاب و لمختلف الأجهزة الدولية الأساسية لمكافحة هذه الظاهرة التي وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة خاصة مؤسسات بريتون وودز.
و أكد السيد مساهل أن القوانين الجزائرية تتطابق مع توصيات مجموعة العمل المالي و مع لوائح مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن الجزائر، و بصفتها عضو في مجموعة ايغمونت تشارك “فعليا” في هذه الأشغال.
و في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن تجند المؤسسات المالية الجزائرية ضد مصادر التمويل المحتملة ينبع من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تتسم بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة في مختلف ميادين النشاط سواء داخل البلد أو على الحدود خصوصا مع البلدان الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.
و بخصوص التعاون، أشار السيد مساهل إلى أن الجزائر تطور أيضا تعاونا “كثيفا” على المستوى الثنائي و الإقليمي و الدولي توجهه رغبة “واضحة” على المساهمة في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب العديدة، لا سيما تجريم تقديم الفدية من طرف الأمم المتحدة حيث كانت و لازالت إحدى أهم مصادر تمويل الإرهاب خصوصا في إفريقيا.
كما ذكّر الوزير بالتعاون “المثمر” مع الاتحاد الإفريقي الذي ساهم في تنظيم ندوة دولية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة يومي 9 و 10 ابريل 2018 حول مكافحة تمويل الإرهاب، حيث اعتمدت على مجموعة من التدابير و التوصيات التي جاءت لتدعم جهود القارة الإفريقية في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب.