عاشت بلادنا في السنوات الأخيرة على وقع أزمة سياسية امتد عمرها لفترة طويلة وتجلت مظاهر هذه الأزمة المستفحلة في غياب الثقة بشكل شبه مطلق بين أحزاب السلطة وأبرز مكونات المعارضة مما أدى لحالة من الانسداد السياسي فقد تزايد عدد الأصوات المنادية بسحب مشروع قانون الصحة الجاري مناقشته في المجلس الشعبي الوطني بينما حزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني إلتزم لحد الساعة موقفا محتشما من المشروع تاركا نواب الأرندي وحدهم يواجهون المعارضة.
وطالبت زعيمة حزب العمال لويزة حنون بسحب المشروع لأنه يحطم الطباع الاجتماعي للدولة كما طالب نواب الأفافاس بسحب مشروع قانون الصحة الذي يلغي مجانية العلاج أما الأرسيدي وعلى لسان نائبه واعمر سعودي فقد طالب بدوره بسحب المشروع كونه لا يضمن الحصول على العلاج لذوي الدخل الضعيف أو من دون دخل فالأرسيدي لا يعارض إصلاح المنظومة الصحية لكن ليس الإصلاح الذي جاء به هذا المشروع يقول النائب متسائلا كيف يؤجل هذا النص في عهد الوزير الأسبق عبد المالك بوضياف ويعاد عرضه على النواب كما هو الآن”؟ ومن جهته دعا رئيس كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف إلى سحب المشروع لأنه حمل توجها واضحا لتفكيك المؤسسة العمومية وخصخصة القطاع تدريجيا تحت غطاء التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص.
