لدى تنشيطها لقاء حزبيا،أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، يوم الجمعة من الجلفة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “يعلم جيدا أن الحفاظ على السلم يتطلب إجراءات جريئة و واضحة”.
وقالت حنون بأن “رئيس الجمهورية الذي يعلم جيدا أن الحفاظ على السلم يتطلب إجراءات جريئة وواضحة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي قام بداية السنة بتصويبات عدة في قرارات للوزير الأول وستكون فيها تصويبات أخرى في التوجيه الموجود في قانون المالية السنوي التحضيري والذهاب إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2018 وهي استجابة من رئيس الجمهورية لزيادة في ميزانيات عدة قطاعات المعنية باحتجاجات على غرار التربية والصحة والتعليم العالي “.
وعرجت ذات المسؤولة الحزبية عن الإعلان الأخير الذي تناوله الإعلام بحسبها والمتعلق بمراجعة الإعفاءات الضريبية التي ينتفع بها القطاع الخاص منذ عقدين من الزمن مشيرة إلى أن حزبها يناضل على الأقل منذ 10 سنوات من أجل هذا القرار الذي “يقيد افتراس المال العام و يفرض ممارسة الرقابة الحقيقية فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي ومنح القروض” على حد تعبيرها.
وأبرزت ذات المتحدثة أن الشروط التي يراها حزبها في هذا الجانب هو أن تكون الإعفاءات الضريبية “معقولة وليست بالمجنونة يقابلها توفير مناصب شغل حقيقية ودائمة مع تصريح العمالة لدى صندوق الضمان الاجتماعي ناهيك عن ضمان احترام أرباب العمل للحق النقابي والمساهمة في خلق الثروة المتجددة.”
و تحدثت الأمينة العامة لحزب العمال بإسهاب عن مبادرة “جمعية وطنية تأسيسية” حيث حثت بالمناسبة على جمع أكبر قدر من التوقيعات، مشيرة إلى أنه ” كلما كان الانخراط كبيرا في هذه الحملة كلما زادت الحظوظ لاستدعاء مجلس تأسيسي وطني من قبل رئيس الجمهورية”.
كما تناولت الأمينة العامة لحزب العمال في خطابها الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد معبرة عن “ارتياح” حزبها لما سمته الانفراج الحاصل مؤخرا بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع.
كما أكدت أن تشكيلتها السياسية تأمل نفس الانفراج في الصحة لحساسية هذا القطاع مبرزة بقولها ” نحن لا نقلل من الاقتراحات التي قدمتها وزارة الصحة ولكن نتمنى الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين”.