دعوة لمراجعة القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي

في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات حول ” التمثيل النقابي و التفاوض الجماعي ي بين الواقع و الأفاق”، تزامنا مع آخر اجل لإيداع ملف الإحصاء النقابي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،دعا خبراء ونقابيون يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة مراجعة القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي،واعتبروا أن التجنيد النقابي في الجزائر يبقى “ضعيفا” .
ويذكر أن القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي الصادر في سنة 1990 يشترط التمثيل داخل المنظمة النقابية للمشاركة في التفاوض الجماعي بلوغ نسبة 20 بالمائة من العدد الكلي للعمال الأجراء .
و أوضح الخبير في علم الاجتماع نور الدين بودربة، أن التجنيد النقابي في الجزائر “ضعيف” و لا يمثل سوى نسبة قليلة من عدد العمال الإجراء في القطاعين العام و الخاص لا تتعدى حسبه 14,5 بالمائة في حين يشترط القانون 90-14 في مادته 35 نسبة 20 بالمائة “.
و تنص المادة 35 من القانون 90-14 ” تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة ي المنظمات النقابية التي تضم 20 بالمائة على الأقل من العدد الكلي للعمال الأجراء الذين تغطيهم القوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية او المنظمات النقابية التي لها تمثيل 20 بالمائة على الاقل في لجنة المشاركة اذا كانت موجودة داخل المؤسسة (..) ” .
وقال السيد بودربة انه” لو تم تطبيق هذا القانون بحذافيره لاستحال ايجاد منظمة نقابية تمثيلية بالجزائر مبرزا أن نسبة 20 بالمائة عالية جدا مقارنة بنسبة التمثيل في عدد من الدول على غرار فرنسا و بعض دول شمال اروبا التي تشترط نسبة تمثيل 11 بالمائة “.
و خلال النقاش الذي شارك فيه برلمانيون و نقابيون ي اعتبرت النائب نادية شويتم (حزب العمال) ان التمثيل النقابي يقاس على أساس التعبئة في الواقعي مشيرة الى ان موضوع التمثيل النقابي “غير استعجالي” لان وزارة العمل مطالبة بالتكفل بملفات اخرى على غرار “خطر إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي لكونه عاجز–كما قالت– على ضمان منحة التقاعد للعمال”.
وأكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين أن” ككل سنة تقدم النقابة ملف الإحصاء النقابي باعتبارها نقابة وطنية” و بالمناسبة انتقد هذا النقابي تراجع وزارة العمل عن دورها في مرافقة النقابات من حيث توفير الوسائل و المقرات و كذا تكوين مندوبي العمال.
و اعتبر أن نسبة 20 بالمائة ” تعجيزية “لان قطاع التربية يحصي 10 نقابات و تطبيق القانون يتطلب عدد اكبر من العمال إلى جانب رفض الأساتذة الجدد الانخراط في المنظمات النقابية .
من جانبه، أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) أن نقابته ككل سنة تقدم ملف الإحصاء النقابي في موعده المحدد ي بعدما اكد أن الكنابست تستمد شرعيتها من العمل الميداني الى جانب الشرعية القانونية مستخلصا أن موضوع التمثيل النقابي ” لا يقلق الكنابست”.
أما الصادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين فأكد ان نقابته أودعت ملف الإحصاء النقابي وهذه النسبة ” لا تخيف النقابة ” لان تنظيمه يحتوي على قاعدة عمالية واسعة.