اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم أمس الخميس بالجزائر، بوجود تأخر في الإنجاز بالنسبة لبعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار “عدل” عبر عدة الولايات، مؤكدا توجيه القطاع لتعليمات صارمة تلزم مؤسسات الإنجاز باحترام الآجال التعاقدية.
وصرح الوزير في هذا الصدد قائلا “فعلا نسجل تأخير في الإنجاز وينبغي تداركه ” في رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حسان بوقفلة حول التأخر المسجل في إنجاز برامج البيع بالإيجار بولاية قالمة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وأوضح الوزير أن تدارك التأخر المسجل في إنجاز سكنات “عدل” بولاية قالمة وعلى غرار باقي الولايات المتأخرة يعد من أولويات القطاع حاليا، حيث “يتم العمل على متابعة البرامج المتأخرة عن قرب”، مبرزا أنه قد تم توجيه إعذارات وتعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال.
يذكر أن الوزارة نظمت في ديسمبر 2017 اجتماعا خاصا لمناقشة سير مشاريع البيع بالإيجار “عدل” التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضم كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال ، حينها تم اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الإعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى.