لوح يعرض نصا قانونيا لإنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأربعاء، لمشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد أن عملية معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين، ستخضع لتراخيص تمنحها سلطة وطنية تكون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية، و ذلك من أجل حماية البيانات التي يقدمها الأشخاص يوميا لعدة هيئات عمومية او خاصة بالنظر الى حساسيتها و خصوصيتها.
و شدد السيد لوح على الأهمية “القصوى” لهذا النص القانوني الذي سيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية و تكون مهمتها مراقبة العملية و تنظيمها.
و ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا، يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، ينتمون إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة، و عضو لكل غرفة من البرلمان، و ممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع و الخارجية و الداخلية و العدل و الصحة و العمل و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة.
و يأتي إنشاء هذه السلطة لوضع حد لـ”الفوضى” التي سادت إلى غاية الآن مجال استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، يوضح السيد لوح الذي أضاف متسائلا “إلى غاية اليوم، لا أحد يعلم مآل المعطيات التي يقوم الشخص بمنحها عند ملء مختلف الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية منها أو الخاصة، مما يعد في حد ذاته أمرا غريبا”.
كما استدل السيد لوح في ذات الإطار بالنصوص الاشهارية التي يتلقاها زبائن مختلف متعاملي الهاتف النقال، بحيث “يجهل كيف وصل رقم الزبون إلى هذه الجهات حتى تقوم باستغلاله”.
و أشار الوزير، إلى أن الحماية القانونية لهذا النوع من المعطيات يعتبر”غائبا في الوقت الحالي، باستثناء بعد الاشارات المتفرقة التي تضمنتها بعض النصوص القانونية كتلك المتعلقة بالتصديق الالكتروني مثلا، و هو ما استدعى التفكير في هذا القانون الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات، لتلتحق الجزائر بركب أغلبية الدول التي سنت تشريعا خاصا بحماية المعطيات الشخصية بالنظر إلى خصوصيتها و حساسيتها”.
و سينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية و تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار “جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف” هذا النوع من المعطيات.
و بتفصيل أدق، أوضح السيد لوح، استنادا إلى ما جاء به مشروع القانون المذكور، أن المعطيات الشخصية يقصد بها “كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف، على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية”، حيث يرتكز هذا النص برمته على مبدأ مواقفة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) و التي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول.
غير أنه “يستبعد من ذلك، المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني و الأمن و كذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم و قمعها و تلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية”، يتابع المسؤول الأول عن قطاع العدل.
و في سياق ذي صلة، أشار السيد لوح إلى أن المعطيات الحساسة كتلك المتعلقة بالآراء السياسية و القناعات الدينية الانتماء النقابي و الأصل العرقي و البيانات الجينية، على سبيل المثال لا الحصر، “سيتم معالجتها عبر نظام خاص”.