بن غبريت تؤكد أن قرار الخصم من أجور المضربين “لا رجعة فيه” و كل أستاذ مضرب يتحمل مسؤوليته

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الاثنين بالبليدة، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الولاية ختاما لزيارتها الميدانية للبليدة،أن الخصم من أجور الاساتذة المضربين أمر “لا رجعة فيه” و أنه “على كل استاذ مضرب أن يتحمل مسؤولية قيامه بالاضراب”.
و قالت السيدة بن غبريت “أن الوزارة أكدت منذ البداية على عدم الرجوع في قرار الخصم من أجور المضربين و على كل استاذ مضرب أن يتحمل مسؤولية قيامه بالاضراب” و ذلك لانه- كما أضافت- “تسبب في نشر القلق عند التلاميذ و اجبر الاولياء على ايجاد حل آخر بديل و هو الدروس الخصوصية”.
و أشارت الوزيرة إلى أن المضربين يعلمون جيدا منذ سنة 2014 أن القيام بإضراب ينجم عنه خصم في الاجور و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
واضافت وزيرة التربية بخصوص الاجتماع الذي انعقد امس الاحد بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) انه شمل نقطتين اولها خصم اجور المضربين و الثانية ترقية الاساتذة.
واوضحت انه بالنسبة للنقطة الاولى للإضراب الوطني للاساتذة الذي انطلق في 30 يناير قامت الوزارة بخصم 20 يوما وذلك لان الاجور تحضر في 20 يناير اما فيما يخص 10 ايام المتبقية اقترحت الوزارة أن يتم خصمها بصفة تدريجية اي ثلاثة ايام في كل شهر غير أن النقابة رفضت هذا الاقتراح و طالبت بإلغاء الخصم تماما.
اما بخصوص النقطة الثانية و التي لم يتم الاتفاق عليها -تقول- تتعلق بالترقية من أستاذ الى استاذ رئيسي ومن استاذ رئيسي إلى استاذ مكون والتي تشمل مدة ثلاثة سنوات من 2015 حتى 2017 و التي كانت تطبق خلالها رخصة استثنائية بالاضافة إلى الترقية التي تمس سنة 2018 .
وقالت السيدة بن غبريت أن الوزارة اقترحت اجراء نقاش منطقي و غير مستعجل يقوم على اساس مؤشرات تربوية وبيداغوجية و ليس لاسباب اجتماعية من خلال دراسة الحصص و عدد الاساتذة و الاساتذة الرئيسيين و المكونين علما أن النقاش كان مع كل النقابات لان المطلب كان جماعي و مشترك و ليس لنقابة واحدة.
كما اشارت إلى أن “الوزارة اقترحت اجراء ترقية سارية المفعول بالنسبة للسنوات الثلاثة خلال سنة 2018 كما ستكون هناك ترقيات خاصة بسنة 2018 و آخر اجل حددناه هو ديسمبر 2018 غير أن النقابات رفضت الاقتراح و اقترحت تاريخ اغسطس 2018 لاجراء الترقيات”.
وقالت أن اقتراح النقابة غير مقبول لان الوزارة لديها رزنامة مكثفة و كبيرة (الامتحانات الرسمية والرقمنة) و تحتاج إلى تضافر جهود كل موظف في القطاع نظرا لاهمية الامتحانات الوطنية كما أن دراسة الحصص معقد و يتطلب وقت.
و لفتت الوزيرة إلى أن هذا السلوك يبين نية النقابة التي نتناقش معها و التي تحاول ـ كما قالت ـ “فرض رأيها و الوزارة تنفذ”.