الجزائر والاتحاد الأوروبي يحددان سبل تكثيف علاقاتهما على الصعيد السياسي والأمني والقضائي والمتعلق بالهجرة

أعلنت مصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي،يوم أمس الجمعة، أن كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي، حدد سبل تكثيف علاقاتهما على الصعيد السياسي والأمني والقضائي والمتعلق بالهجرة وذلك خلال أسبوع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الذي احتضنته بروكسل من 27 فبراير إلى 2 مارس.
واحتضنت بروكسل في إطار أسبوع التعاون هذا اجتماعات “الحوار السادس حول السياسة والأمن وحقوق الإنسان” و”اللجنة الفرعية الثامنة حول العدالة والشؤون الداخلية” و”الحوار غير الرسمي الرابع حول الهجرة وتنقل الأشخاص”.
وأوضح بيان لمصالح رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني أن هذه الاجتماعات التي شملت ثلاث أولويات شراكة من أصل الخمس المصادق عليها في مارس 2017، مكنت من تحديد السبل الكفيلة بتكثيف العلاقات على الصعيد السياسي والأمني والقضائي والمتعلق بالهجرة.
كما مكنت الاجتماعات من بحث مواضيع كالحكامة ودولة القانون والرهانات الأمنية وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة والتعاون القضائي في المجال المدني والعقابي وتسهيل تنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والجزائر فضلا عن تسيير تدفق المهاجرين.
وتتعلق المبادرات المقترحة في هذا الإطار أساسا بتنظيم ورشة حول سبل مكافحة الجريمة الالكترونية وورشة أخرى حول سياسة التأشيرة للدخول إلى فضاء شنغن.
وذكر المصدر بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر تخضع لاتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2005.
و تعد الجزائر أول بلد من شمال إفريقيا صادق على “أولويات الشراكة المشتركة” مع الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة المنعقد في مارس 2017.
وأكدت مصالح السيدة موغريني أن هذه الأولويات “بمثابة تعليمات لتفعيل العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.