المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرافع من أجل انضمام الجزائر إلى البروتوكول الاختياري ضد التعذيب

لدى تنشيطها لندوة صحفية على هامش مراسم افتتاح دورة تكوينية ضد التعذيب، أكدت فافا بن زروقي سيد لخضر،يوم الأحد بتلمسان، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رافع من أجل انضمام الجزائر إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية الوقاية ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرة إلى أن البلاد تتوفر على مجموعة قانونية وجزائية مطابقة لمحتوى هذا البروتوكول.
و أوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح انضمام الجزائر لهذا البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في يونيو 2002، وأبرزت أن “الجزائر تتوفر على مجموعة قانونية وجزائية مطابقة لمحتوى هذا البروتوكول”.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بأن الجزائر قد وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وحضرت في 2015 بمريدا (المكسيك) في الأشغال المتعلقة بترقية حقوق الإنسان من خلال 17 هدفا للتنمية المستدامة.
كما أشارت السيدة بن زروقي سيد لخضر إلى أن هذه الحقوق مكرسة في الدستور الجزائري، لا سيما الحق في العمل والصحة والسكن والتعليم وبيئة سليمة، وتمتد هذه الاتفاقية إلى غاية سنة 2030 حسبما أبرزته نفس المتحدثة.
ومن جهة أخرى أعلنت فافا زروقي سيد لخضر أنه بمجرد إتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي ل 2017 والذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية، سيشرع ذات المجلس في برنامج عمله الذي يتمحور حول ترقية حقوق الإنسان والمراقبة في الميدان ومن خلال زيارات مفاجئة لمدى تنفيذ الالتزامات.
وذكرت نفس المسؤولة بأن المجلس يشارك في إعداد تقرير وزارة الداخلية حول وضعية حقوق الانسان ويعد تقرير موازي ويقوم بتقييم التنفيذ والتجسيد في الميدان.
كما أعلنت أيضا بهذه المناسبة عن التعيين المقبل لمراسلين محليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وستكون ولاية تلمسان ممثلة بالصحافي المتقاعد بن علي الحصار وسيساعد المندوب الجهوي للغرب المتواجد بالشلف. وتتكفل خمس مندوبيات أخرى بمناطق الشرق والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والوسط للبلاد.
ومن جهة ثانية أكدت رئيسة ذات المجلس على ضرورة سن تشريع حول التكفل بالأطفال مجهولي الوالدين عند بلوغ سن الرشد.
“يتم التكفل بهذه الفئة من طرف وزارة التضامن إلى غاية سن الرشد ليجدوا أنفسهم فيما بعد في مواجهة وضعية حيث لا يمكنهم الزواج أو الحصول على مسكن بسبب انعدام الهوية. و قد تم إحصاء في سنة 2017 ما لا يقل عن 3.000 طفل في هذه الوضعية” وفق ذات المسؤولة التي أشارت إلى أن هذه الأرقام في ارتفاع مستمر.
وقد جرت مراسم افتتاح هذه الدورة التكوينية بحضور السلطات المحلية والمدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصوصا.
وتستهدف الأشغال التي تدوم ثلاثة أيام الهيئات الرسمية وغير الرسمية وتسمح بمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعذيب وحقوق الإنسان.